أكدت الشرطة الفلسطينية أن ما وقع في مجمع محاكم خانيونس، أمس الأربعاء، كان اعتداء من قبل أفراد إحدى العائلات على ضباط وعناصر الشرطة القضائية أثناء تواجدهم كالمعتاد لتأمين قاعة المحكمة وحفظ النظام، عقب صدور حكم قضائي على خلفية قضية قتل منذ 3 سنوات بين أطراف من نفس العائلة.
وقالت الشرطة في بيان وصل "فلسطين الآن" أن عدد من شباب العائلة هاجم أفراد الشرطة بمجرد نطق الحكم، واعتدوا عليهم بالضرب باللكمات وبعض الممتلكات، فضلا عن الشتائم غير اللائقة بحق أفراد الشرطة قبل الاعتداء الجسدي.
وبينت أن عناصر الشرطة التزموا أقصى درجات ضبط النفس، إلى حين الاعتداء عليهم بالضرب، مما حذا بهم الدفاع عن أنفسهم، وتوقيف المتعدين وعددهم خمسة أفراد، منوهاً أن وجهاء ومخاتير العائلة ونواب بالمجلس التشريعي ورجال إصلاح تدخلوا فيما بعد لدى الشرطة، وأقرت العائلة بالخطأ الذي ارتكبه أبناؤها وقدموا اعتذارهم لمدير الشرطة القضائية بحضور رجال الإصلاح ونواب المجلس التشريعي، وفي هذا الإطار جرى الإفراج عن المعتدين من أبناء العائلة في نفس اليوم.
واستهجنت الشرطة الفلسطينية البيان المتسرع، الذي صدر عن مكتب الجبهة الشعبية في خانيونس، والذي عمد إلى قلب الحقائق، والمزايدة على عناصر الشرطة الذين يعملون على خدمة شعبنا وحفظ أمنه واستقراره.
