اقتحم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الضفة الغربية، وتواجد داخل مستوطنة عوفرا شمال الضفة الغربية، وخلال الزيارة، أزال نتنياهو الستار عن شجرة الأرز التي زُرعت في المستوطنة المقامة على اراضي الفلسينيين قبل 25 عاماً.
نتنياهو التقى مع قدامى المستوطنين ورؤساء مجلس المستوطنات "ييشاع"، وألقى كلمة أكد فيها "الحفاظ على الاستيطان والتمسك بأرض إسرائيل" وشدد: "قلت قبل 25 عامًا إننا سنفعل كل شيء لضمان استمرار تمسكنا بأرض إسرائيل، ومنع إقامة دولة فلسطينية، ومنع محاولات اقتلاعنا من هنا. ما وعدت به – نفذناه".
بحسب أقواله، لم تكن العملية سهلة: "كان هناك الكثير من الضغوط، الكثير من القوى، الكثير من الضغوط من الداخل ومن الخارج، بما في ذلك رؤساء أمريكيون أرادوا إقامة دولة فلسطينية هنا. صمدنا في ذلك معًا. وفينا بوعد الأجيال."
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاقتحام الاستفزازي الذي قام به أمس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمستعمرة "عوفرا" الجاثمة على أرض فلسطينية محتلة، والتصريحات التي أدلى بها بشأن ما أسماه التمسك بالأرض وتفاخره بدوره في رفض الدولة الفلسطينية وتعطيل تجسيدها.
واعتبرت الخارجية في بيانها، اليوم الإثنين،، تصريحات نتنياهو إمعاناً في تكريس الاحتلال الاستيطاني والعنصري كحلقة في جرائم الابادة والتهجير والضم، وتوفر الغطاء والتشجيع لعناصر الارهاب الاستيطانية لارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، واستخفاف بردود الفعل الدولية على الاستيطان وجرائم المستوطنين، ومحاولات اسرائيلية رسمية للحفاظ على دوامة العنف والحروب.
وطالبت الوزارة الدول والمجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع الدعوات والمواقف التي تطالب بضم الضفة كما جاءت من وزراء في حكومة الاحتلال ورئيسها وأعضاء من حزب "الليكود" الحاكم وما يسمى برؤساء مجالس المستوطنات وغيرهم، وتدعوها لحشد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتصعيد الإجراءات الدولية والأوروبية لحماية حل الدولتين وفرض المزيد من العقوبات على منظومة الاحتلال الاستعمارية برمتها، وفي مقدمة ذلك ضرورة تكثيف الضغوط الدولية لتحقيق الوقف الفوري لجرائم الابادة والتجويع والتهجير والضم، وتنفيذ اعلان نيويورك فورا.
كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بإقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي على اقتحام الضفة الغربية المحتلة، وتصريحاته حول منع إقامة الدولة الفلسطينية من إحدى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية المقامة على أرض فلسطينية محتلة، باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتحديا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للممارسات والتصريحات الاستفزازية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية التي تكرّس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر السفير القضاة من استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية والتصريحات والإجراءات الأحادية الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة والتصعيدية في المنطقة، التي تشجع على استمرار دوّامات العنف والصراع، الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها.
وجدد السفير القضاة دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.
