ترأس اللواء محمد منصور وفد وزارة داخلية دولة فلسطين الذي شارك في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب الذي استضافته العاصمة التونسية يوم الأربعاء الماضي وأصدر "إعلان تونس لمكافحة الإرهاب" وقرر اعتبار حزب الله اللبناني "تنظيما إرهابيا".
وليس من المتوقع أن يبادر اللواء منصور إلى الكشف عن موقف وفده، وهل أدلى الوفد بصوت فلسطين مؤيدا أم متحفظا أم ممتنعا عن التصويت على قرار اعتبار حزب الله اللبناني "تنظيما إرهابيا".
لكن المراقب لا يحتاج إلى جهد كبير للاستنتاج بأن القرار المماثل الذي اتخذه مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل ساعات وفرضه على جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب قد حاصر الموقف الفلسطيني هذه المرة بين خيارين كلاهما مر، للاختيار بين استعداء العربية السعودية وشقيقاتها في مجلس التعاون الخليجي وبين إدانة فلسطينية ذاتية بالإرهاب.
فأي إدانة لحزب الله بالإرهاب هي إدانة لكل الحركة الوطنية الفلسطينية بالإرهاب، فكلاهما حركة مقاومة وطنية مشروعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وما ينطبق على مقاومة حزب الله ينطبق على المقاومة الفلسطينية، ومن يقبل اليوم بإدانة المقاومة اللبنانية بالإرهاب عليه أن ينتظر إدانة مماثلة للمقاومة الفلسطينية، ومن لا يستطيع رفض إدانة المقاومة اللبنانية بالإرهاب اليوم لن يستطيع رفض إدانة المقاومة الفلسطينية بالإرهاب غدا.
وفي هذا السياق، المقاومة الفلسطينية ليست معنية بالراية التي ترفعها أي حركة مقاومة للاحتلال ودولته، فالمقاومة الفلسطينية لم تضرها الرايات الماركسية الحمراء عندما قادت المقاومة ضد دولة الاحتلال، وهي بالتأكيد مستفيدة وليست متضررة من المقاومة التي ترفع راية ولاية الفقيه الآن، ولن تضيرها مقاومة مارونية لدولة الاحتلال تحت راية الفاتيكان، أو مقاومة سنية ترفع راية محمد بن عبد الوهاب، أو مقاومة تسترشد في ميثاقها بجماعة الإخوان المسلمين... إلخ, لكن المقاومة الفلسطينية سوف يلحق بها ضرر بالغ عندما تكون دولة الاحتلال هي المستفيد الأول والأخير من وسم الحركات المقاومة لها بالإرهاب.
لقد حمل حزب الله رسالة منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية المتحالفة معها بعد أن أخرجها الاحتلال الإسرائيلي من لبنان عام 1982، وقام الحزب بدور كان المفترض أن تقوم المنظمة به لو ظلت في لبنان، وهو دور فلسطيني خالص يقوم به حزب الله بدماء لبنانية زكية، دور لن يجرؤ أي فلسطيني على الجحود للتنكر له ووصفه بالإرهاب، لكن هذا هو على وجه التحديد ما يدفع الانقسام العربي فلسطين إليه.
لقد حاصر قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبار حزب الله اللبناني "تنظيما إرهابيا" الموقف الفلسطيني في خانة "تجريم الذات"، وهذا مؤشر خطير إلى استفحال الانقسام العربي –العربي والعربي– الإسلامي حد التضحية بالقضية الفلسطينية على صخرة هذا الانقسام.
وليس من المبالغة الاستنتاج بأن قرار اعتبار حزب الله "تنظيما إرهابيا"، بغض النظر عن النوايا والدوافع والحيثيات، يرقى إلى ضوء أخضر عربي لدولة الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان جديد على لبنان بغطاء عربي في سياق الحرب العالمية التي تقودها الولايات المتحدة والاتحاد الروسي على الإرهاب في خلط غير بريء بين المنظمات الإرهابية وبين حركات المقاومة المشروعة.
ومثلما كان الصمت العربي الذي بلغ حد التواطؤ مع العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 سابقة سوغت الصمت العربي على سلسلة الحروب العدوانية التي شنتها دولة الاحتلال على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر بعد ذلك، فإن أي عدوان جديد يستهدف رأس المقاومة اللبنانية بحجة كونها إرهابية سوف يعقبه بالتأكيد عدوان لاحق يستهدف رأس المقاومة الفلسطينية بالذريعة ذاتها.
وإنها لمفارقة حقا أن يدين إعلان تونس "إرهاب الدولة الذي تمارسه (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة" ويدين المقاومة الوحيدة التي تصدت لإرهابها ونجحت في تطوير قوة ردع له في لبنان، بعد أن رضخت جامعة الدول العربية لإرهاب الدولة الإسرائيلي وتخلت عن مسؤوليتها القومية تجاه فلسطين المحتلة واختارت الالتزام من جانب واحد ب"مبادرة السلام العربية" للتعايش مع دولة الاحتلال والسعي إلى سلام معها.
وإنها لمفارقة كذلك أن يسوغ وزراء الداخلية العرب قرارهم الخاص بحزب الله بالأمن القومي العربي في وقت يعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي رفضه الترشح لولاية جديدة بسبب أجواء الإحباط التي تسيطر على العمل العربي المشترك ، وفي وقت يعلن المغرب اعتذاره عن استضافة القمة العربية "لقناعته التامة بعدم جدوى هذه القمة"، لأن منظومة الجامعة العربية "فقدت قدرتها على التأثير والفعل" ولأن "كل القرارات تتخذ خارج الجامعة العربية وخارج المنظومة العربية في كل المجالات وعلى جميع الصعد" كما أعلن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار.
ومن الواضح أن بعض النظام الرسمي العربي لم يعد يثق في كون الجامعة العربية هي المؤتمنة على الأمن القومي وليس الشعوب فقط هي التي فقدت ثقتها في الجامعة العربية ودورها وقراراتها.
ومن الواضح كذلك أن الأمن القومي العربي الذي بدأ يتصدع منذ زرعت دولة الاحتلال الإسرائيلي في المفصل الفلسطيني الاستراتيجي الواصل بين مغرب الوطن العربي وبين ومشرقه قد بدأ يفقد المسوغ الرئيسي لاستمرار أي ادعاء بالحرص عليه منذ بدأ يتخلى عن مركزية قضية فلسطين كحجر الزاوية له.
فالجامعة العربية التي تتبنى هذا المفهوم للأمن العربي لا تعود حاضنة للقضية الفلسطينية يمكن لعرب فلسطين الثقة فيها، فهذه لن تكون إلا بيئة طاردة لفلسطين لا تمت إلى العروبة بصلة، وقد كان اللواء محمد منصور على حق عندما خاطب وزراء الداخلية العرب قائلا إن "الوقت قد حان لإعادة تعريف الأمن القومي العربي".
وإذا كان الفلسطيني يستطيع أن يفهم الخلط المقصود والمدروس بين المنظمات الإرهابية وبين حركات المقاومة العربية الذي تروج له دولة الاحتلال الإسرائيلي وراعيها الأميركي فإنه لا يمكنه أن يقبل أي خلط مماثل تروج له الجامعة العربية مجتمعة أم منفردة، ولا يسعه تفسير أي قرار عربي مماثل إلا بتفسير وزير الخارجية المغربي مزوار له، أي أنه قرار متخذ "خارج الجامعة العربية وخارج المنظومة العربية".
صحيح أن الرئاسة الفلسطينية عندما خيرت بين تأييد أو عدم تأييد "التحالف العربي" للحرب على اليمن، وبين تأييد أو عدم تأييد "التحالف الإسلامي" ضد الإرهاب، لم تتردد في إعلان تأييدها غير المشروط للقيادة السعودية للتحالفين، لكنها يجب أن تتردد قبل ان تعلن تأييدها لأي قرار عربي أو غير عربي يدين أي حركة مقاومة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بالإرهاب، لأنها بذلك إنما تدين نفسها بالإرهاب.
وعلى الأرجح أن يكون هذا السبب في الصمت المدوي لحركتي فتح وحماس تجاه الإدانة "العربية" لحزب الله بالإرهاب، فحركة فتح التي تقود منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تحت الاحتلال لم تسقط المقاومة من ميثاقها بعد، بينما ما زالت حركة حماس ملتزمة بالمقاومة نظرية وممارسة.
