قرر أسرى حركة حماس في سجون الاحتلال الإسرائيلي البدء بمواجهة "قانون شاليط" الذي فرضه الاحتلال عليهم منتصف عام 2014م، والذي بموجبه فرض الاحتلال عليهم العديد من العقوبات التعسفية التي ضاعفت معاناتهم.
ونقل مركز أسرى فلسطين للدراسات في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، الأحد، أن الأسرى سيبدؤون بخطوات احتجاجية متدرجة تبدء بإعادة الوجبات وتنتهى بإضراب مفتوح عن الطعام.
وفرض الاحتلال "قانون شاليط" عقب عملية الخليل التي خطف وقتل فيها ثلاثة مستوطنين، واتهم حركة حماس بمسؤولية تنفيذها.
ويشتمل القانون الإسرائيلي على سلسلة من العقوبات التعسفية المتمثلة في اقتصار زيارة الأهل على مرة واحدة كل شهرين، و الحرمان من الكنتين أو تخفيض المبلغ المسموح به بدل من 1000 شيكل شهري إلى 400 شيكل، بالإضافة الى وقف معظم القنوات التلفزيونية واقتصارها على 3 قنوات فقط، ووقف إدخال الصحف، وفرض التفتيش عند الخروج إلى الفورة، وتصعيد اللجوء الى العزل الانفرادي مرة أخرى بعد أن توقف عام 2012.
وأشار المركز في بيانه إلى أن هذه العقوبات اقتصرت على أسرى حركة حماس كون الاحتلال استهدفهم بشكل انتقامي ردا على عملية الاختطاف والقتل.
وبيّن البيان أن أسرى حماس قرورا خوض سلسلة خطوات احتجاجية لمواجهة تلك العقوبات التي طالت ولم يلتزم الاحتلال بوعوه المتكررة بوقفها، حيث أكدوا أن الاحتجاجات ستبدأ من خلال إرجاع وجبات الطعام في كافة السجون، وستتدحرج إلى إمكانية إعلان حل التنظيم وإلغاء التمثيل الاعتقالي الأمر الذي يحدث إرباكاً في كافة السجون، إلى أن تصل إلى الإعلان عن إضراب مفتوح عن الطعام على غرار إضراب الكرامة في أبريل/نيسان 2012م.
