وقعت ثلاثمائة منظمة دولية على نداء حقوقي، يطالب برفع القيود عن حركة فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة، خلال ندوة استضافها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وخُصصت الندوة التي عُقدت مساء الأربعاء 14-03-2012 في مدينة جنيف السويسرية، خلال الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، لعرض الانتهاكات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقدّمت المديرة الإقليمية للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أماني السنوار، شرحاً مفصلاً حول أبرز انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها الكيان، في ظل التصعيد الأخير على قطاع غزة، وما يعانيه سكان الأراضي المحتلة من قيود صهيونية غير مبررة، تستهدف التضييق على حياتهم. وقدّمت السنوار إيجازاً حول تقريرها الخاص بالممنوعين من السفر في الضفة الغربية، حيث بلغت 4 آلاف حالة منع من السفر خلال عام 2011 الماضي، مقدّمًة توصياتها لمجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية، من أجل القيام بمسؤولياتها في الضغط على الكيان للتخفيف من القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين. وقد حظي النداء المنبثق عن تقرير المرصد على تبنّي ثلاثمائة منظمة دولية غير حكومية لتوصياته، فيما تمّ اعتماد التقرير كوثيقة صادرة من قبل مجلس حقوق الإنسان، مبعوثة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأمينها العام بان كي مون، بهدف وضع قضية الفلسطينيين الممنوعين من السفر على طاولة البحث والتحقيق، وفي الطريق إلى الحل عبر السّبل القانونية. واعتبر عدد من المنظمات التي شاركت بالندوة أنّ مثل هذه الخطوات، تُشعر مرتكبي الانتهاكات، بأنهم مراقبون وليسوا فوق القانون، إضافة إلى أنها توفر أرشيفاً معتمداً من قبل الأمم المتحدة، حول الانتهاكات الصهيونية، يُمكن الرجوع إليه والاستشهاد به من قبل الدول والمنظمات الأممية.