ثمنت نقابة الموظفين في القطاع العام جهود المجلس التشريعي وموقفه المساند للموظفين في مطالبهم العادلة، وخصوصاً ما يتعلق بإلغاء حجز مبلغ 3000 شيكل من مستحقات الموظفين لشركة الكهرباء.
وأشارت النقابة في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن"، إلى أنها رفعت يوم 28 فبراير الماضي كتابا للمجلس التشريعي بخصوص الموضوع، طالبته فيه بالضغط لإلغاء هذه الخطوة التي وصفتها بغير القانونية والمجحفة بحقوق الموظفين.
كما شكرت النقابة اللجنة العليا للأراضي لاستجابتها وتراجعها عن هذه الخطوة.
كما أكدت النقابة أنها ماضية بإذن الله من أجل حفظ حقوق الموظفين كاملة، وأنها لن تتهاون فيها وستبقى على ذلك العهد.
وكان النائب عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي قال إن اللجنة العليا للأراضي ألغت الحجز على 3000 شيكل من مستحقات الموظفين بناء على توصية من لجنته.