رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة 316 انتهاكًا ارتكبتها أجهزة الضفة بحق أبناء وكوادر فصائل المقاومة، وعلى رأسهم أبناء حركة حماس خلال شباط الماضي، بالإضافة للانتهاكات والاعتقالات التي طالت عددًا من المعلمين على خلفية حراكهم النقابي للمطالبة بحقوقهم.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن من بين الانتهاكات التي أحصتها اعتقال أجهزة الضفة 135 مواطنًا بناءً على خلفياتهم السياسية ونشاطاتهم النقابية سواء أكانوا من المعلمين أم من طلبة الجامعات.
وأضافت أنه كان لمحافظة الخليل النصيب الأكبر من هذه الاعتقالات التي بلغت 53 اعتقالًا، بينما بلغت 18 حالة في نابلس و15 حالة في طولكرم و14 في رام الله والبيرة و13 في قلقيلية و9 حالات في بيت لحم و8 في جنين و3 في سلفيت وحالة واحدة في كل من أريحا وطوباس.
ورصدت اللجنة اعتقال جهاز المخابرات العامة لـ 44 مواطنًا وجهاز الوقائي لـ 39، بينما اعتقلت الشرطة مواطنًا واحدًا، فيما لم توضح الحالات الأخرى المتبقية.
وحول طبيعة الشريحة المستهدفة من الاعتقالات، أحصت اللجنة 39 حالة اعتقال بحق المعلمين ومدراء المدارس والموجهين التربويين، و30 حالة بحق الطلبة الجامعيين، و2 بحق محاضرين جامعيين، إضافة إلى صحفيين وتجار وسائقين، واعتقالا واحدًا بحق إمام وتاجر ومحامي ومهندس وطبيب.
كما أحصت 107 حالة استدعاء توزعت بين 53 حالة لدى جهاز الأمن الوقائي، و38 حالة لدى المخابرات، وكان منها 36 في الخليل و16 في نابلس و13 برام الله والبيرة و11 في قلقيلية و8 في بيت لحم و7 في طولكرم و6 في سلفيت و5 في جنين و2 في كل من طوباس والقدس، وحالة واحدة بأريحا.
ووثقت اللجنة أيضًا مجموعة من الانتهاكات المختلفة بحق المواطنين، كان من أبرزها الاعتداء على عائلة المعتقل لديها محمد خرفان، حيث داهمت منزله واعتدت على شقيقته بالضرب، وعلى والدة الطبيب قسام قفيشة عند اعتقاله، بالإضافة لمحاولة اعتقال النائب نجاة أبو بكر.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية وجهاز الشرطة حاولوا منع المعلمين بشكل متكرر من التوجه إلى رام الله للمشاركة في الاعتصام أمام مجلس الوزراء، ومصادرة السيارات والحافلات التي كانوا يستقلونها، بالإضافة للاعتداء على مسيرات نصرة الأسير محمد القيق وفض التجمع عدة مرات، وتم اعتقال بعض المشاركين فيها.
