أجلت محكمة مصرية اليوم الاثنين 25-7-2011، محاكمة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي إلى الثالث من أغسطس/ آب المقبل، وضمها إلى محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقررت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة إحالة قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والمتهم فيها العادلي وستة من كبار مساعديه، إلى دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة، وضمها إلى قضية مبارك، لاستكمال محاكمتهم أمام دائرة القاضي أحمد فهمي رفعت التي ستباشر محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم. وقالت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس في أسباب قرارها بالتنحي عن نظر القضية وضمها إلى محاكمة مبارك، إن لائحة الاتهامات المسندة إلى الرئيس السابق من بينها اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين وذات وقائع القضية التي باشرها على مدار ثلاث جلسات ماضية، الأمر الذي يستوجب نظر القضيتين معا أمام دائرة واحدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة. وفي ضوء أن أدلة الثبوت في القضيتين واحدة، رأت المحكمة إحالة القضية برمتها إلى الدائرة التي ستباشر محاكمة مبارك في جلسة الثالث من أغسطس/ آب 2011. وظهر العادلي أمام شاشات التلفزيون ومساعدوه داخل قفص الاتهام، وسط حالة من الفوضى داخل قاعة المحكمة. ونظم عدد من أهالي قتلى ومصابي الثورة وقفة احتجاجية أمام المحكمة وطالبوا بالقصاص من العادلي ومبارك، وتسببت شائعة كاذبة حول عدم وجود العادلي بقفص الاتهام في قيام أهالي القتلى بتوجيه السباب لرجال الشرطة وحاولوا التعدي عليهم بالضرب. وحدثت فوضى خارج المحكمة، وعند خروج سيارة الترحيلات الخاصة بالمتهمين المصفحة قام الأهالي برشقها بالحجارة.