أكد الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال على أن المصالحة الفلسطينية هي ضرورة وطنية وشرعية يجب تحقيقها وتذليل كل العقبات أمام إتمامها, وقال:"إن تطبيق المصالحة يتطلب نوايا حسنة وإرادة سليمة باعتبار ذلك أهم العوامل الأساسية لنجاحها".
وشدد الأمين العام خلال لقاء تلفزيوني على فضائية القدس بأن العقبات التي تقف في طريق تنفيذ اتفاقيات المصالحة كثيرة وعلى رأسها "تفرد ودكتاتورية رئيس السلطة" كما وصفها، معتبرًا أنه يضع فيتو عليها وينقلب على كل اتفاق يتم التوصل إليه.
وأضاف :"كذلك إصراره على التنسيق الأمني المرفوض وطنيا والذي أُقر وقفه بقرار من المجلس المركزي", مستذكرا اتفاق الشاطئ وتشكيل حكومة الحمد الله التي كُلفت بمهام محددة بعيدا عن البرامج السياسية.
وتابع بقوله:"محمود عباس قال هذه الحكومة حكومتي وبرنامجها هو برنامجي, مما أدي إلى طعن اتفاق الشاطئ بخنجر وأعاد شعبنا إلى مربع قبل اتفاق الشاطئ وبدلا من أن تكون حكومة الحمد الله القائمة على حلول أزمات شعبنا أصبحت الأزمة الكبرى في طريق شعبنا وتحقيق المصالحة لتحكم رئيس السلطة فيها".
واعتبر أبو هلال أن المطلوب لتنفيذ اتفاقيات المصالحة وضع آليات واضحة وبتوقيتات زمانية محددة وبضمانات وطنية معلومة، ويجب أن تحل أزمة الموظفين والكهرباء وفتح المعابر ورفع الحصار وجميع مشاكل القطاع كمدخل لإنجاح المصالحة.
وأضاف:"كذلك يجب أن يتضمن برنامج حكومة الوحدة الوطنية وثيقة الوفاق الوطني وليس برنامج منظمة التحرير المختلف عليه والذي أسقط بعد اتفاق القاهرة وخاصة لاعترافه بالكيان الصهيوني".
