كشفت مصادر خاصة لـ [color=red][b]"فلسطين الآن"[/b][/color] عن أن البنوك والمصارف الفلسطينية اتخذت قراراً لا رجعة عنه بالتوقف عن إدانة وإقراض حكومة فياض في الضفة الغربية، مطالبة سلطة النقد ووزيرها جهاد الوزير بالتوقف عن الضغط عليها لمواصلة إقراض الحكومة. ونوهت تلك المصادر إلى أن هذا القرار ليس جديداً، بل سبق وأن اتخذته البنوك منتصف عام 2010، وأكدت عليه أواخر عام 2011، لكن بعضها خضع لضغوط شديدة من قبل سلطة النقد، وسمحت لحكومة فياض باقتراض مبالغ إضافية. وقالت إن السلطة ومن ورائها حكومة فياض لم يعد باستطاعتها الاقتراض من البنوك لسد العجز في فاتورة الرواتب، حيث وصلت قيمة الاقتراض إلى حد الأعلى 900 مليون دولار، "لذا لا يمكن للحكومة الاستمرار في الاقتراض حرصا على سلامة الجهاز المصرفي". لكن اقتصاديين أكدوا أن قيمة الاقتراض فاقت مليار دولار، في حين أن السلطة وحكومة فياض لا تسددان شيئاً، وبالتالي ساورت إدارات البنوك مخاوف من ذلك. وكانت حكومة فياض أعلنت قبل نحو عامين أنها تقترض مبلغ 30 مليون دولار من البنوك شهرياً للمساعدة في تسديد فاتورة الرواتب. واضطرت حكومة فياض إلى الاقتراض من البنوك بسبب عدم التزام المانحين، لاسيما العرب منهم، بتسديد التزاماتهم المالية التي تعهدوا بها، وهي مسألة ليست وليدة اللحظة، بل شكت منها السلطة على مدار العام الماضي. [title]العجز المالي يتزايد[/title] عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث أكد أن تقارير البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي تشير إلى حاجة السلطة الفلسطينية إلى معونات طارئة هائلة وفورية لتجاوز أزمة العجز الذي يقدر بمليار ومائة مليون دولار. وقال شعث: "لم يعد بإمكان الحكومة الفلسطينية أن تقترض من البنوك لأن البنوك ستكون في حالة خطر أيضاً، مطالبا الدول المانحة أن تدفع فورا مساعداتها للسلطة". وكان المحاسب العام للسلطة يوسف الزمر، قال إن أزمة الرواتب تعود في أصولها إلى العجز في موازنة السلطة الناجم عن عدم التزام الدول العربية بتحويل أموال الدعم التي تعهدت بها في القمم العربية، والبالغة 660 مليون دولار، وكذلك في مؤتمر باريس للدول المانحة بقيمة 300 مليون دولار. وبيّن الزمر أن تغطية رواتب الموظفين تتم بنسبة 60% من الضرائب الفلسطينية، سواء تلك التي يتم استلامها من المقاصة بالاتفاق مع الكيان الصهيوني بصورة شهرية، وتتراوح قيمتها بين 300-350 مليون شيقل، أو الإيرادات المحلية التي تجبيها وزارة المالية وتصل لحوالي 140-150 مليون شيقل، وباقي المبلغ يتم تغطيته من الدول المانحة.