قال التقرير السنوي الرابع لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ قراري مجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن سلطات الاحتلال اعتقلت 2748 مدنيا فلسطينيا خلال السنة الأخيرة. ودعا التقرير سلطات الاحتلال إلى رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، والسماح بتصدير البضائع من القطاع، وتطرق إلى التوسع المستمر للمغتصبات الصهيونية في الأرض الفلسطينية، والتي أصبح يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن، وفى المقابل تتواصل عملية التضييق على بناء الفلسطينيين للمنازل، فضلا عن هدم 574 مبنى في الضفة، ما أدى إلى تشريد 957 فلسطينيا. وأشار إلى تواصل هجمات المستوطنين على منازل ومساجد الفلسطينيين وأيضا على الأفراد أنفسهم وسط تواطؤ من جانب القوات الإسرائيلية، بينما يتم في المقابل محاكمة الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية. وأضاف أن هناك مخططا صهيونياً متكاملا لنقل البدو الفلسطينيين إلى مكان قريب من مدافن للنفايات بعد تجريدهم من أراضيهم وأملاكهم، ما يعرض حياتهم للخطر. ولفت التقرير إلى أن استمرار الحصار الصهيوني على غزة أدى إلى وصول نسبة البطالة في القطاع إلى 26% ومعظم هؤلاء العاطلين عن العمل من الشباب، فضلا عن تردى خدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وعدم القدرة على إعادة بناء المدارس التي تهدمت أثناء القصف الإسرائيلي لغزة، ما دفع 85% من مدراس غزة إلى العمل لثلاث أو أربع فترات في اليوم الواحد، وهو ما أدى بدوره إلى تردى العملية التعليمية للطلبة. كما نوه بالصعوبات التي يلقاها سكان غزة في الوصول إلى المحامين والمحاكم للحصول على حقوقهم، سيما أن التهم في (إسرائيل)تسقط بالتقادم بعد عامين، وأيضا في ظل رسوم التقاضي المرتفعة للغاية. وأوصى التقرير السلطات الصهيونية بأن توقف الاعتقالات التعسفية والاحتجازات للأشخاص، وتضمن حرية عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في بيئة ينعمون بها بالأمن اللازم لتمكينهم من أداء مهامهم. ودعا حكومة الاحتلال إلى إعادة النظر في قوانينها الخاصة بإطلاق النار والذخيرة الحية أثناء عمليات التفتيش والمداهمات، وضمان عقاب أفراد الجيش الذين يرتكبون انتهاكات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية، وضمان تمكين الفلسطينيين من ضحايا العنف من قبل المستوطنين، من تقديم شكاوى أمام القضاء ومتابعتها. وأوضحت مدير المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة خولة مطر إن التقرير يغطى الفترة من أول ديسمبر 2010 إلى 15 نوفمبر 2011، وتم إعلانه اليوم الاثنين، في القاهرة بالتزامن مع إعلانه في جنيف وعواصم أخرى.