أشغلت أزمة الوقود و الكهرباء التي تعصف بقطاع غزة ، بال الكثيرين ، فهذا يفتي على هواه ، وذاك يفسر وفق اللون الذي يهواه ، فكثرت التفسيرات و تنوعت التأويلات ، و كالنار في الهشيم ، انتشرت الشائعات ، إما من محب عن طيب قلب بلا قصد ، وإما من ماكر لئيم ، اعتاد الصيد في الماء العذب. تأتيك الأنباء ، صباح مساء ، تتناقلها الألسن ، دون أن تستبين من فاسق كانت أم من صادق ، تسأل : مصدرك : الجواب بالطبع : سمعت ، وهذا السمع يؤول بك إلى حيث بنك المعلومات عند " الحلاق والسائق " ، ليس تهمة لهما ، فقط لأن الناس أكثر ما تجتمع في هذين " المكانين " ، حيث التربة خصبة " للقيل و القال". [color=red]تسمع مثلا :[/color] الأزمة سببها الحكومة ، زادت الضرائب... السولار ، في مخازن على الحدود ، بس ترفع الحكومة ايديها... الوقود بدخل أكثر من أول ، بس الحكومة ما حد بعرف شو بتعمل فيه.. الحكومة بدها تشحت علينا .. وهكذا دواليك ، وكثير ما يروجون ...كذبا و بهتانا و كيداً.. وكإنسان واع ، " لست بالخب ولا الخب يخدعني " سألت نفسي : هل الحكومة بهذه الحماقة لتجلب اللعنات إليها ، وهل حماس التي قدمت خيرة قادتها وأبنائها شهداء من أجل فلسطين ، معنية بأن يصل الناس إلى حد تمني الكهرباء والوقود ، وبالتالي " لا قدس ولا غيره " ، وهل تجربة الحكومات الفاسدة التي سبقت حكومة حماس لم تكن كافية لتجنب خطأ غيرها ، وهل حماس التي خدمت الناس وهي خارج أي سلطة عبر الجمعيات والمساعدات والجامعات ، تفعل ذلك الآن وهي في الحكم قصدا وهي تعلم أن ذلك سبب مقنع لينفض الناس من حولها ..وهل..وهل؟؟.. أسئلة كثيرة ، دارت في ذهني ، وكانت إجابتها بالتأكيد لا ، ليس فقط لأنها حماس التي أعتز بالانتماء لها ، لا ؟ بل لأن كل حكومة ما من سبيل لنجاحها إلا بقدر قربها وخدمتها للشعب الذي انتخبها ، بغض النظر عن لونها ، فكيف وإن كانت حكومة رأس مالها حماس ؟! ، وكلنا يعلم أن "سيد القوم خادمهم ". مضى الوقت كثيرا ، إلى أن جاء الجواب الشافي ،" أن يأتي متأخرا خير من ألا يأتي " ، ليدحض كل ما يشاع من "أكاذيب " ، لم تزد أزماتنا إلا " بلة ". التقينا مع الدكتور إبراهيم جابر وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية ، في محاضرة علمية إدارية ، بعد انتهاء حديثه الطيب ، انتهزنا فرصة " لمعرفة الحقيقة الغائبة" ، عن الأزمة التي حار بفعلها القريب قبل البعيد و الصديق قبل العدو. تكلم و أنصت الجميع ، هدوء ملأ القاعة ، كأن على رؤوسهم الطير ، كان حديثه كمثل الماء بالنسبة للظمآن .. أقتبس من كلامه ما هو مهم لكل باحث عن الحقيقة ، كي لا نهرف بما لا نعرف. [color=red]يقول المسؤول :[/color] الضرائب ، ليست مستحدثة هي قانون وهي موجودة في كل دول العالم ، ومع ذلك لم يتم فرض أي ضريبة على شيء ،تخفيفا على الناس في ظل الحصار الخانق في سنواته الأولى. مع وجود الأنفاق التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف حدة الحصار ، دخلت بضائع ضرورية كانت ممنوعة ، وصلت مواد البناء و الإعمار ، وتطور العمل حتى وصل إلينا الوقود من سولار وبنزين ، بسعر رخيص جدا ، مقارنة بالإسرائيلي . ساهمت الأنفاق وما يهرب عبرها من مواد بناء وأخشاب وحديد وغيره في تحريك عجلة الاعمار والعمل في القطاع ، وانتعش القطاع الخاص " من مصانع ومخابز وحدادة ونجارة وغيره وهذا في حد ذاته يثقل أعباء الحكومة المحاصرة سياسيا واقتصاديا . مع ازدياد الأعباء على الحكومة والمسؤوليات خاصة بعد الدمار الذي لحق بالمقررات والمؤسسات الحكومية ، فضلا عن وزارات كالصحة والتعليم تحتاج إلى ميزانيات هائلة من توظيف وبناء وعلاج وأدوية ، كان لا بد من البحث عن بدائل لتغطية المصروفات كأي دولة تريد قرارا من رأسها لا من جيب الغير. فكان السبيل إلى ذلك ، فرض ضريبة معقولة على الوقود المهرب من مصر عبر الأنفاق دون أن يثقل كاهل أحد ، للمساهمة ولو قليلا في بناء مدارس وسجون للجنائيين وغير ذلك من ضرورات الحياة. [color=red]هذا يعني :[/color] السولار يصل التاجر بشيقل تقريبا ، تم فرض ضريبة شيقل ونصف على مرحلتين ، ليصل سعر لتر السولار للمواطن قرابة 2.5 شيقل وهذا لا يثقل أحد مقارنة بما كان يصلنا من الجانب الإسرائيلي بـ3 و4 شواقل ، موضحا أن حكومة رام الله تشتري اللتر من (إسرائيل) بـ2شيقل وتفرض ضريبة تصل إلى 3 و4 شواقل هذا وهي مدعومة اقتصاديا وسياسيا من دول عربية وغربية وتتلقى منح ومساعدات بملايين الدولارات الأمر الذي لم يتوفر لحكومة غزة المنتخبة. مع الوقت تم تطوير عمل محطة التوليد الوحيدة في القطاع ، لتعمل بالسولار المصري بدلا من الوقود الصناعي المدعوم أوروبيا ، ومنع الاحتلال وصوله لغزة في ظل الحصار ، وهذا زاد الاعتماد على الوقود المصري إذ تحتاج المحطة إلى قرابة 500 ألف لتر يوميا لتشغيلها جزئيا ، مع العلم أن رام الله رفضت تحويل الأموال المستحقة للكهرباء والمستقطعة من رواتب موظفيها لشراء السولار الخاص ، ما زاد الأمر سوءا. استمر توريد القطاع بالوقود والمحرقات من مصر عبر الأنفاق ، علما بأننا نحتاج تقريبا إلى مليون لتر يوميا ، للمحطات وتشغيل المحطة ومؤسسات وغيرها. [color=red]على هذا سارت الأمور إلى أن حلت الأزمة واشتعلت الإشاعات ، يقول وكيل وزارة الاقتصاد:[/color] الأزمة لا علاقة للحكومة بها ، نتجت عن عجز في الكميات في العريش والتي كانت تهرب إلى غزة ، هناك أزمة في محطات العريش كما هي في محطات غزة ، لأن السلطات المصرية قلصت الكميات المستحقة للعريش بزعم تهريبها لغزة. بعض التجار يقولون "ترفع الحكومة يدها عنا وندخل سولار" ، هذا كذب بالطبع ، الحكومة تحلت بالمسؤولية وسعت للحل ، عرضنا على عدة تجار ، بوقف الضريبة وشراء اللتر منهم ب1,5 و 2 شيقل بدلا من شيقل على أن يأتونا بمليون لتر ، يوميا كالسابق ، لكنهم عجزوا ولم يأتوا إلا بربع الكمية 250 ألف لتر . الـ250 ألف لتر التي تدخل بصعوية ، يتم توزيعها "كإدارة أزمة " وفق الأولويات والضروريات على المشافي ومحطة الكهرباء ومحطات الوقود وهذا الأمر هو ما نحن علينا. الحكومة تواصلت مع الجهات المصرية لحل رسمي وجذري وزار رئيس الوزراء اسماعيل هنية والتقى بمسؤولين وتم الاتفاق على حل من ثلاث مراحل ، منها شراء السولار وإدخاله عبر رفح . بعد ذلك عرض المصريون سعرا للتر مخالفا للاتفاق يصل إلى دولار للتر (أي قرابة 4 شواقل ) وأرادوا إدخاله عبر معبر كرم أبو سالم الصهيوني ، وهو ما رفضته الحكومة بحكم وجود معبر رفح الفلسطيني المصري ولا نقبل بما رفضناه في عهد مبارك من أن يتحكم الاحتلال بناء من خلال كرم أبو سالم. وهكذا تماطل مصر ، في تنفيذ الاتفاق إلى أن خرجت الحكومة بتصريح يتهم جهاز المخابرات بالوقوف وراء الأزمة ، خاصة مسئول ملف غزة في الجهاز ، وتم تنفيذ وقفات احتجاجية على معبر رفح والآن مجلس الشعب يسعى جاهدا لوضع حد للأزمة وقد يستجوب المسئولين عن الأزمة. هذا ما ورد في حديثه عن أزمة الوقود و الكهرباء ، مع ضرورة العلم أن من يعيق حلها " عوامل سياسية بحتة" ، لا تتحلى بوطنية أو تحمل في طياتها أي معان إنسانية ، كل هذا لملئ جسد الحكومة المنهك بفعل المؤامرات بمزيد من الجراحات حتى يأتي وقت " المنقذ" الذي يحملنا جميعا من مستنقع الأزمات ، فيا ليت قومي يفقهون حديثا". ملاحظة : كلام المسؤول تم نقله بتصرف