صادق مجلس الأمن الدولي، الخميس، على قرار بتمديد العقوبات المفروضة على ليبيا، والتي تتضمن استمرار فرض الحظر المفروض على صادرات السلاح إليها حتى 31 تموز/ يوليو 2017.
وتوعد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، الأطراف التي تعرقل عمل حكومة الوفاق الوطني، بفرض عقوبات دولية عليها إذا لم تقبل بالحكومة التي يرأسها فائز السراج.
وأعدت بريطانيا القرار الذي يحمل الرقم 2278، وأدان "محاولات تصدير النفط الخام من ليبيا بصورة غير مشروعة، بما في ذلك من جانب المؤسسات الموازية (وفق وصفه) التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني"، والتي تشكلت برعاية أممية شباط/فبراير الماضي، وتواصل مساعيها لبدء ممارسة مهامها من طرابلس.
كما دعا القرار، الصادر بإجماع أعضاء المجلس الـ 15، حكومة السراج إلى "التعجيل" بإبلاغ اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011 عن "أي سفن تنقل النفط غير المشروع من ليبيا، وحث حكومة الوفاق الوطني على تقديم معلومات منتظمة عن الموانئ وحقول النفط والمنشآت الخاضعة لسيطرتها".
و طالب القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يسمح باستخدام القوة المسلحة لتنفيذه، حكومة السراج بأن تزود هذه اللجنة بـ"معلومات خاصة عن هيكل قوات الأمن الخاضعة لسيطرتها، والهياكل الأساسية القائمة، لكفالة سلامة تخزين العتاد العسكري وتسجيله وصيانته وتوزيعه من جانب قوات الأمن الحكومية، وتخزينه بصورة مأمونة بدعم من قبل المجتمع الدولي".
