أكد النائب في المجلس التشريعي أيمن دراغمة أن "غياب الدور المفترض للسلطة وأجهزتها بالضفة في حماية شعبنا، دفع المواطن للمبادرة للرد على جرائم الاحتلال واندلاع انتفاضة القدس".
ولفت دراغمة إلى أن "الانتفاضة تسير بطابع شخصي فردي، إذ أن جميع العمليات كانت بشكل فردي بغض النظر عن الانتماء السياسي"، مؤكدا أن "انطلاق الانتفاضة واستمرارها يدلل على أن هناك حالة من الإحباط لدى المواطن من ممارسات الاحتلال التي تزداد بشكل يومي في الضفة، خاصة في المسجد الأقصى".
وأشار النائب دراغمة إلى أن "الانتفاضة تبرق برسالة للاحتلال مفادها ضرورة توقفه عن الانتهاكات ومصادرة الحقوق، وأن شعبنا لن يقبل باستمرار هذه الحالة من التعدي، والرسالة الثانية للمجتمع الدولي تفيد بأنه لا يمكن أن يتحقق سلام في العالم أو المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
الملاحقات الأمنية
واستنكر النائب الإسلامي المتابعات المستمرة من قبل أجهزة الضفة لألوان معينة من الطيف السياسي، خاصة حماس والجهاد، مضيفاً أن "الأجهزة تدعي أن عمل المقاومة مخالف للقانون، وتعتقل أي ناشط سياسي".
وفيما يتعلق بدور السلطة في الضفة ومحاولاتها إخماد انتفاضة القدس، شدد على أن "السلطة منغمسة بالمفاوضات مع الاحتلال وترى ذلك أولوية، وبالتالي فهي تسعى لخدمة الاحتلال من خلال محاولاتها الرامية لإخماد الانتفاضة، والأجهزة الأمنية تترجم هذا السلوك على الأرض".
أما عن الحريات العامة في الضفة الغربية، أكد النائب دراغمة أنه "لا يوجد مساحة من الحريات.. هناك ملاحقات ومتابعات واستدعاءات لكثير من أبناء الحركة الإسلامية والشخصيات المستقلة والإعلاميين وهناك تهديدات لهم واستجوابات، وهناك قبضة بوليسية، فهم يتابعون حتى مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الصحافة غير متاح لها العمل بحرية".
المصالحة مطلوبة
وحول آفاق المصالحة الفلسطينية أشار أنه "لا يوجد هناك ما يمنع تحقيق المصالحة، والمسالة سهلة والخلاف يمكن السيطرة عليه، ويمكن ألا يشكل عائق أمام انجاز المصالحة، لكن هناك تدخلات خارجية تمارس على السلطة بهدف منع إتمام المصالحة"، معرباً عن أمله بأن تسفر المباحثات الأخيرة في الدوحة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحقيق المصالحة بشكل كامل، بحيث يكون شراكة بين مكونات شعبنا الفلسطيني في العمل السياسي والحكومي".
