قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بعد التشاور مع الادعاء الاسرائيلي العام والشرطة البدء بتحقيق جنائي مع وزير الداخلية الإسرائيلي وزعيم حركة "شاس" أرييه درعي في قضية الفساد المنسوبة له.
وجاء هذا القرار بعد الاجتماع الذي عقد أمس وفقا لما نشرته المواقع العبرية اليوم الجمعة، وهو بمثابة تطور كبير في قضية الفساد "الرشوة" المنسوبة للوزير درعي، بعد ان كان القرار السابق للمستشار القضائي أفيخاي مندلبليت بخضوع الوزير للاستجواب فقط.
وأشارت المواقع بأن الوزير درعي سيتم استدعاءه قريبا للتحقيق في ملف الفساد الجديد المنسوب له، بعد أن تجمع وحدة التحقيقات الملفات وتجري تحقيقاتها مع عدد من المتورطين في هذه القضية.
وسيجد الوزير درعي نفسه مجددا أمام وحدة التحقيقات التي سبق وحولته إلى المحكمة والسجن الفعلي لمدة 3 سنوات، وذلك في قضية الفساد والرشوة قبل سنوات.