كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن توقيع حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2015 الماضي على عقود لبيع أسلحة وتكنولوجيات عسكرية بقيمة 5.7 مليار دولار، ما يعني زيادة بنسبة 100 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الخميس، إن حجم المبيعات للدول الأوروبية تضاعف مقارنة بسنة 2014، ووصل حجمها إلى 1.6 مليار دولار تقريبا.
وبحسب الصحيفة، فقد شملت الصفقات الأساسية للصادرات العسكرية الإسرائيلية في 2015، بيع طائرت "غير مأهولة" وبرامج لتطوير وتحسين الطائرات والمنظومات الحربية الجوية وبيع الذخيرة وقواعد الأسلحة والرادارات.
وبالمقارنة مع معطيات صادرة عن وزارة الجيش حول حجم صفقات الأسلحة الإسرائيلية في عام 2015، يلاحظ انخفاض في المبيعات للدول الإفريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية، مقابل ارتفاع حجم المبيعات لدول أوروبا وأمريكا، مقارنة بعام 2014.
وترّد وزارة الجيش الإسرائيلية ارتفاع حجم صادراتها العسكرية إلى أوروبا، لأزمة اللاجئين التي شهدتها القارّة وارتفاع مستوى تهديد الإرهاب في دولها، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وجاء في البيان "إن عام 2015 كان عام تحدٍ آخر للصناعات الأمنية في أنحاء العالم، وتأثر بانخفاض أسعار النفط وهبوط أسعار العملة".
وبحسب قسم المساعدات الأمنية في الوزارة، فمن المتوقع خلال العام المقبل حدوث استقرار في حجم صفقات الصادرات العسكرية الإسرائيلية، على غرار العامين السابقين.
ونقلت الصحيفة عن رئيس القسم، العميد ميشيل بن باروخ، قوله "إن الصناعات الأمنية نجحت بإعادة الاستقرار الى سوق الصادرات".
