يسعى الإخوان المسلمون إلى فتح الحدود المصرية مع قطاع غزة للتجارة وهو تغير سيحول حياة الفلسطينيين هناك لكنه سيواجه مقاومة من السلطات المصرية الرافضة لتغيير سياسة مستقرة منذ فترة طويلة. ويبحث الإسلاميون الذين يشكلون أكبر حزب سياسي في البرلمان الجديد عن سبل لتخفيف تأثير القيود التي تفرضها (إسرائيل) ومصر على كل شيء يدخل أو يخرج من القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المرتبطة فكريا بجماعة الإخوان المسلمين. ومارس الإخوان المسلمون في الآونة الأخيرة ضغوطا على الحكومة المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق بتزويد محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بالوقود في إطار سعيهم لتخفيف حدة الانقطاع المستمر في الكهرباء بالقطاع. ولكن معاناة القطاع من انقطاع الكهرباء استمرت بعد مرور عدة أسابيع على إعلان اتفاق الوقود مما يظهر أن الحديث عن تغير السياسة أسهل من تغييرها فعليا في القاهرة حيث لا تزال بقايا نظام الرئيس السابق حسني مبارك تدير الحكومة إلى حد كبير. ووصف جمال حشمت نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين تعامل الحكومة بأنه "استمرار لنهج مبارك في التعامل مع القضية الفلسطينية". وقالت مصادر في حماس وأعضاء في البرلمان المصري من الإخوان المسلمين على اطلاع بتفاصيل الاتفاق؛ إن الوقود لم يصل بعد إلى غزة بسبب خلاف حول كيفية توصيله للقطاع. وتريد حماس أن يصل الوقود عبر حدود القطاع مع مصر وهي سابقة من الممكن أن تؤدي إلى تبادل تجاري أوسع من خلال الحدود الوحيدة مع القطاع التي لا تسيطر عليها (إسرائيل). وقالت المصادر من حماس والإخوان المسلمون: "إن مصر أيدت في البداية هذا لكنها قالت في وقت لاحق أن الوقود يجب أن يمر من خلال (إسرائيل)". ولم يتسن الاتصال بمصدر من وزارة البترول المصرية للتعليق. ويخضع قطاع غزة الذي يعيش فيه 1.7 مليون نسمة لحصار صارم منذ أن سيطرت عليه حماس في عام 2007. وخففت (إسرائيل) في عام 2010 بضغوط دولية القيود على واردات غزة ولكن معظم الشركات في القطاع لا تستطيع التصدير.