عاتبتنا لجنة الانتخابات المركزية لنشرنا خبرا في موقع "الرسالة نت" حول قطع رواتب موظفي اللجنة في غزة، وطالبت بنشر نفي للخبر، باعتبار أن الموظفين ما زالوا يتلقون رواتبهم.
ولأننا نريد أكل العنب لا قتال الناطور، نشرنا النفي مع العلم أنها صرفت لاحقا من مدخرات الموظفين بعد وقف مخصصات الرواتب مع بداية مارس 2016، والقصة أكبر من رواتب الموظفين، فهو ملف يضم خفايا المال والإدارة وصراع النفوذ والمحاصصة لدى أباطرة السلطة في رام الله.
ولكي نزيدكم من الشعر بيتا فإن الأزمة المالية التي تعاني منها لجنة الانتخابات تتعدى الرواتب، فإيجارات المقرات في غزة متأخرة لنحو عام، وفواتير الكهرباء متراكمة حد التهديد بقطع الكهرباء، والديون "متلتلة" لدى محطة بترول تورد المحروقات لمقرات اللجنة لتشغيل المولدات والسيارات.
الأزمة تتجاوز المقر الإقليمي المتمثل في غزة، فواقع اللجنة في الضفة ليس أفضل حالا، لكن المتغير الوحيد هو الرواتب العالية لكبار الموظفين في اللجنة، وعلى سبيل المثال يصل راتب المدير التنفيذي للجنة الانتخابات 8 آلاف دولار شهريا، وأقل رئيس قسم يصل راتبه لنحو 3 آلاف دولار، "وأشكيك لمين يلي أبوك القاضي".
رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر في حلبة صراع أمام الحيتان، فإذا طالب بميزانية مستقلة حسب القانون، حولوه إلى موازنة السلطة، وعندما يشكو للرئيس يرد محمود عباس بأمر لوزير ماليته: "ادفع يا بشارة"، "فيطنش" بشارة، بينما رئيس الحكومة رامي الحمد الله مثل: الأطرش في الزفة، فلا يتدخل في مملكة بشارة، ولا يرضي لجنة الانتخابات، وينطبق عليه المثل:" بين حانا ومانا ضاعت لحانا".
ولأن لجنة الانتخابات جزء من لعبة "دوخيني يا لمونة" يمكن للمواطن أن يسأل أيضا كيف تم صرف نحو مليوني دولار من الدعم الأوربي تحت عنوان" مشاريع التثقيف والتوعية الديموقراطية والانتخابية، والتي لم ير منها الفلسطيني إلا "مية مالحة ووجوه كالحة" وسلم لي على الديموقراطية.
إذا كانت لجنة الانتخابات المركزية تخضع لهذا الابتزاز والمحاصصة وشراء الذمم كيف ستشرف على الانتخابات الفلسطينية القادمة؟!
سلم لي على الانتخابات.
