أجلت ما تسمى بـ" محكمة العدل العليا" الصهيونية في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء 26-7-2011، الجلسة الرابعة للنظر في قضية إبعاد النواب المقدسيين والوزير السابق. وكان النواب الثلاثة محمد أبو طير، أحمد عطون ومحمد طوطح، بالإضافة إلى الوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة قد التمسوا للمحكمة العليا عام 2006 مباشرة بعد قرار وزير الداخلية الصهيوني سحب إقامتهم. وقال الوزير أبو عرفة: تم تأجيل جلسة اليوم إلى موعد آخر، وتكلم فيها النيابة والمخابرات ومؤسسات صهيونية مؤيدة لمكافحة المقاومة، وتم الاتفاق على ان الدفاع سيرد على إدعاءات النيابة في الجلسة القادمة". وأكد أبو عرفة لــ"شبكة فلسطين الآن": أنه كان واضحاً وبشهادة المراقبين المحاميين والدولين، هناك تخبط لدى القضاة الصهاينة ، فالقضاة لن يستطيعوا ان يبقوا الامر مقيد دون احترام القانون والقانون الدولي. وأضاف:"كان هناك ارتباك لدى القضاة خشية ان تكون الجولة القادمة لصالح المقدسيين ومقاومة الاحتلال". وشدد أبو عرفة الذي يواصل الإعتصام في مقر الصليب الأحمر بحي الشيخ جراح إلى جانب النائبين أحمد عطون ومحمد طوطح:" نحن نعزز قولنا الذي اكدناه سابقا ان عدالة قضيتنا وعدالة المقدسيين في مدينتهم كونها مدينة محتلة، في وجه الاحتلال الذي ينتهك كافة المواثيق والاعراف الدولية، اتضحت للمرة الثالثة في هذه المحكمة. ولفت الوزير أبو عرفة:" أن قضيتنا تتعزز يوما بعد يوم ولا نتوقع من المحكمة الاحتلاليلة اي قرار ايجابي لصالح المقدسيين، والمحاكم الصهيونية اداة تنفيذية لسياسات حكومة الاحتلال التي تسعى لتهويد المدينة وتطهيرها عرقيا. وجاءت خطوة وزير الداخلية بحجة أن النواب هم سكان الكيان الصهيوني ويتوجب عليهم الولاء للكيان، مع ذلك فإن نشاطهم وعضويتهم في المجلس التشريعي الفلسطيني يثبت أن ولائهم هو للسلطة الفلسطينية. هذا ورفضت المحكمة العليا في حزيران الماضي (2010) الطلب الذي تقدم به الأربعة ضد إبعادهم عن القدس حتى يتم البت في إلتماسهم ضد سحب الإقامة وقد تم إبعاد النائب أبو طير إلى رام الله فيما يعتصم الثلاثة الآخرون في مقر الصليب الأحمر في القدس. واعتبر مركز "عدالة" في حينه أن قرار المحكمة العليا يشكل خطرًا على جميع الفلسطينيين في القدس لأن ذلك سيسهل عملية سحب إقامتهم بناء على علاقاتهم السياسية ونشاطهم الشرعي في المجال السياسي؛ سحب الإقامة والإبعاد بإدعاء "خيانة الأمانة" هي خطوة متطرفة ومنافية للقانون الدولي الذي يحرم على المحتل طلب الولاء من أبناء الشعب الرازح تحت الاحتلال.