دوريا تذكرنا أزمة الكهرباء كلما اشتدت أننا محاصرون حد العتمة، سواء كان السبب ضريبة "البلو"، أو تعطيل جهود توفير بدائل مثل خط الغاز لمحطة التوليد، أو لرفض السلطة تبني مشروع خط كهرباء جديد من "إسرائيل".
...وهكذا تتعدد الأسباب والمعاناة واحدة. علاقتنا مع الكهرباء لم تكن يوما في أحسن حال، خصوصا منذ أن شرعت السلطة بتخصيص هذا القطاع الحيوي من اجل إرضاء المانحين، وجيوب المستثمرين من شركة محطة توليد كهرباء غزة.
من أنماط العلاقة المتكهربة بين المواطن وشركة التوزيع منذ إنشائها، إجبار أصحاب المنازل حديثي البناء وخارج حدود الشبكة المحلية، شراء أعمدة الكهرباء والكوابل وتحمل التكاليف كاملة مقابل تزويدهم بخط كهرباء، وهو نموذج كان يتكرر في معظم الأحياء السكنية الجديدة في القطاع، استنادا إلى القاعدة التنظيمية: "العمود عليك والكهرباء علينا"، في ظاهرة خدماتية غريبة.
هذه التجربة جعلت المواطن يفتخر أنه شريك أساسي لشركة الكهرباء، فبمجرد مد بصره على طول الشارع سيرى سلسلة الأعمدة التي زرعها، وساهم من خلالها في دعم البنية التحتية لشركة التوزيع.
لكن هذه المساهمة لم تشفع له لاحقا، خصوصا مع تصاعد الأزمات الكهربائية، وصولا لخصومات العالية من الموظفين الذين يتقاضون رواتب من رام الله وأتموا تسوية مستحقاتهم، بينما تستمر حكومة الحمد الله في حلبهم "خاوة" لصالح خزينتها، ثم تطاردنا جميعا لعنة "البلو"، هذه الضريبة التي تحولت إلى أداة تعذيب مثل الصعق الكهربي الذي يستخدم في إيلام المناطق الحساسة في حياتنا.
الدوامة لا تنتهي... حيث يلف المواطن سبع لفات لإتمام معاملة في فروع شركة التوزيع، ويخوض مساومات لتسوية المتأخرات والحصص العائلية، واللائحة الإدارية تقول: "أنت ونصيبك"، بينما يكفي أن تكون لك علاقة بسائق في الشركة ليسهل كل معاملاتك.
ينتهي دور شركة التوزيع بمجرد ضمان حقوقها من مستحقات الجباية، في حين تواصل شركة محط الكهرباء توليد استثماراتها وأرباحها، وبعد كل ذلك يقف المواطن على شرفة منزله في الظلام ليكتشف أن الكهرباء انقطعت وبقي له العامود.
