فضحت أزمة الكهرباء التي عانت منها عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلّة لساعات محدودة من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية التناقض العجيب الذي تمارسه حكومة رامي الحمد لله في التعامل مع أزمة خانقة يعاني منها سكان قطاع غزة منذ 10 سنوات.
الحكومة التي شُكلت بناء على توافق وطني بين حركتي فتح وحماس في ما عرف بـ"اتفاق الشاطئ" واصلت تجاهلها التام لأزمات القطاع المحاصر، بل ساهمت بشكل مباشر في مضاعفة أكثر الأزمات تأثيرًا في حياة المواطنين وهي أزمة الكهرباء.
ضريبة البلو
فقد فرضت "التوافق" على الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ضريبة تعرف بـ"ضريبة البلو" وذلك لسد العجز المالي في موازنتها على حساب استمرار معاناة أهل غزة، في حين سارعت بتسديد مبلغ 5 مليون دولار (20 مليون شيقل) من ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية عقب قطع الأخيرة الكهرباء لساعات عن عدد من محافظات الضفة.
و"البلو" هي ضريبة تفرضها حكومة الحمد الله على الوقود اللازم لتشغيل شركة توليد الكهرباء بقيمة 3 شيكل لكل لتر، ما يعني أن سعره يتضاعف 3 مرات في وقت تعجز فيه الشركة وسلطة الطاقة في غزة عن تحصيل فواتير الكهرباء من سكان القطاع المحاصر الذين يعيش غالبيتهم في "فقر مدقع" بحسب تصنيف وكالة غوث وتشيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ويوم الجمعة الماضية أعلنت سلطة الطاقة في بيان وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، توقف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عن العمل بسبب عدم قدرتها على شراء الوقود اللازم لتشغيل المحطة لـ"استمرار فرض ضريبة البلو من قبل حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله".
تجاهل الحكومة
وترقب الفلسطينيون بكل أمل اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم الثلاثاء لعلّها تستجيب لدعوة اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء بإعفاء محطة توليد الكهرباء من ضريبة البلو، إلا أن الحكومة برئاسة رامي الحمدالله ضربت هذه الدعوة وكافة المناشدات الشعبية بعرض الحائط وتجاهلت الأمر بشكل تام ولم تتطرق إليه في محضر اجتماعها المعلن.
وبحسب رئيس سلطة الطاقة في الضفة الغربية عمر كتانة فإن سلطته غير مخوّلة بإعطاء مثل هذا القرار.
وأضاف كتانة في اتصال خاص بـ"فلسطين الآن"، الأربعاء، أن الأمر كله لدى وزارة المالية ولا علاقة لنا به".
"بشارة" في وجه المدفع
من جانبها، حمّلت اللجنة الوطنية لمتابعة حل أزمة الكهرباء وزير المالية شكري بشارة في حكومة رامي الحمدالله المسؤولية التامة عن الأزمة التي يعيشها القطاع حاليًا من خلال استمرار فرض ضريبة البلو.
وأشارت في بيان صحفي الأحد الماضي، إلى أن التزام الحكومة ووزير المالية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء من شأنه تحسين كمية الكهرباء التي تصل المواطن، وبالتالي هذا سيؤدي إلى تحسين الجباية بشكل طبيعي.
وشكك كثير من المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في عدم مقدرة رئيس الوزراء رامي الحمدالله إجبار وزير في حكومته على تنفيذ قرار منه، مؤكدين أن الحمدالله يغض الطرف متعمّدًا عن هذه الأزمة التي يعاني منها أهل غزة لأغراض سياسية بحتة.
ومع اقتراب دخول فصل صيف يتوقع أن يكون حارًا جدًا واقتراب شهر رمضان المبارك، يأمل سكان القطاع المحاصر من حكومتهم أن تعاملهم بشكل متساوٍ مع أهلهم في الضفة الغربية، وأن لا تكيل بمكيالين في تعاملها مع أزمةٍ الخاسر الوحيد منها هو المواطن.
