قرر الاتحاد الأوروبي الجمعة 23/3/2012م تشديد الطوق حول الرئيس السوري "بشار الأسد" من خلال فرض عقوبات على زوجته أسماء وعلى ثلاثة آخرين من أفراد أسرته بينهم والدته وشقية زوجته. وهؤلاء النساء الأربعة جزء من مجموعة جديدة من 12 شخصا قرر وزراء خارجية دول الاتحاد ال27 المجتمعون في بروكسل منعهم من السفر إلى أوروبا وتجميد أرصدتهم بسبب "اشتراكهم في القمع" أو بسبب "دعمهم للنظام". وبذلك يرتفع عدد الإفراد الخاضعين للعقوبات الأوروبية إلى 126 وعدد الشركات إلى 41 بعد إضافة شركتين نفطيتين الجمعة. وقد رحبت الولايات المتحدة بهذه العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي ورأت فيها "خطوة جيدة" تضاف إلى الجهود الدولية الرامية إلى التعجيل بسقوط نظام الأسد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند في لقائها اليومي مع الصحافيين :"نشعر بالتقدير للاتحاد الأوروبي على اتخاذه مبادرة جديدة لتضييق الخناق أكثر على نظام الأسد". وقالت نولاند :"إنها خطوة جيدة جدا. وتبعث رسالة قوية إلى كل المقربين من الأسد الذين يجب أن يشعروا هم أيضا بأنهم معنيون" مشيرة إلى أن واشنطن تفكر حاليا في طرق جديدة لزيادة الضغوط على الرئيس السوري. من جانبها قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون أن "القمع بلغ مستويات من العنف لا يمكن السكوت عليها على الإطلاق ويجب أن يتوقف فورا. وقرارات اليوم تهدف إلى إضعاف موارد النظام وقدرته على شن حملته القمعية الوحشية". ومن المقرر نشر أسماء الأفراد والكيانات المستهدفة بالعقوبات السبت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي لتصبح بعد ذلك سارية المفعول. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ "من المهم تشديد الطوق دبلوماسيا واقتصاديا" على النظام السوري. وأكد أن السلطات السورية ما زالت "تتصرف بشكل دموي لا يمكن قبوله على الإطلاق". واعتبر نظيره الألماني غيدو فيسترفيلي من جانبه أن "حاشية" الرئيس السوري يجب أن تشعر بالضغوط التي يعاني منها النظام. ويخضع الرئيس بشار الأسد بالفعل لعقوبات يفرضها عليه الاتحاد الأوروبي منذ أيار/مايو 2011 إلا أن زوجته ووالدته وشقيقته وشقيقة زوجته لم يكونوا مشمولين بها حتى الآن. وأوضح وزير الخارجية السويدي كارل بيلت أن هذه العقوبات بمثابة "إشارة قوية جدا لكل أعضاء النظام بضرورة وقف القتل والعنف فورا". وأضاف "أنها الطريقة الوحيدة لمنع البلد من الانزلاق إلى حرب أهلية طائفية عواقبها ستكون مدمرة". وكانت أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري التي ترتدي أحذية وثيابا لكبار مصممي الأزياء تعتبر لوقت طويل "الوجه البراق" للديكاتورية. وهي ابنة طبيب القلب الشهير في لندن فواز الأخرس والدبلوماسية المتقاعدة سحر العطري. وقد أطلقت عليها مجلة فوغ الاميركية وصف "وردة الصحراء" قبل أن تسحب المقابلة التي أجرتها معها من موقعها على الانترنت بعد الثورة. وفي سوريا كانت أسماء الأسد تمثل بالنسبة للكثيرين الأمل في إضافة الحداثة على بلد عانى طويلا من العزلة. وبسبب الخبرة التي اكتسبتها من العمل لفترة طويلة في بنوك دولية في لندن كان لها دور كبير إلى جانب زوجها في تحرير الاقتصاد السوري الموجه. إلا أن المرأة الشابة البالغة السادسة والثلاثين من العمر أصبحت موضع انتقاد بسبب صمتها على القمع في بلادها الى حد تسميتها ب"ماري انطوانيت" في إشارة إلى زوجة الملك لويس السادس عشر الذي أطاحت به الثورة الفرنسية. لكن قرار منع أسماء الأسد من السفر إلى أوروبا قد لا يكون من السهل تطبيقه قانونيا نظرا لأنها تحمل أيضا الجنسية البريطانية منذ مولدها في لندن عام 1975. وقال متحدث باسم الوكالة البريطانية لإدارة الحدود ردا على سؤال لفرانس برس إن "الرعايا البريطانيين الممنوعين من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي لا يمكن منعهم من الدخول إلى بريطانيا". واقر وزير الخارجية البريطاني بانه "من البديهي أن الذين يملكون جواز سفر بريطانيا لهم الحق في الذهاب إلى المملكة المتحدة" مضيفا "نظرا لتجميد أرصدة كل هؤلاء الأشخاص ومنع باقي أفراد أسرته من السفر إلى الاتحاد الأوروبي لا نتوقع أن تسعى أسماء الأسد إلى السفر حاليا إلى بريطانيا". وكان الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل 12 سلسلة من العقوبات على دمشق تستهدف أساسا البنك المركزي وتجارة المعادن الثمينة والرحلات الجوية المؤجرة. ويقمع نظام الأسد بعنف منذ أكثر من عام ثورة شعبية سقط خلالها حتى الآن أكثر من 9100 قتيل وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.