طالب مركز الشؤون الفلسطينية بلندن في بيان له السبت الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في اتفاق سابق تم التوصل إليه مع حكومة سلام فيّاض بتحويل الأموال المخصصة لشركة الكهرباء في غزة لخزينة السلطة الفلسطينية في رام الله مقابل التعهد والالتزام بتغطية كامل نفقات الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة والمحدد بـ 2.2 مليون لتر من السولار الصناعي. وذكّر المركز في بيان صادر عنه بالرسائل التوضيحية السابقة في هذا الشأن من كل من وزير الدولة للتنمية والتطوير الدولي البريطاني "مايك فوستر" بتاريخ 30 مارس/آذار 2010 والتي جاء فيها "أن السلطة طلبت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2009 أن تدخل الأموال التي كان يخصصها الاتحاد الأوروبي لتغطية نفقات وقود الكهرباء الصناعي إلى حساب خزينة السلطة، على أن تلتزم في المقابل بتغطية كامل نفقات الوقود الصناعي" و" أن رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية سلام فياض تعهد بأن تغطي السلطة تكلفة مليونان ومائتي ألف لتر من الوقود الصناعي أسبوعيا لغرض تشغيل محطة توليد الكهرباء". وذكّر كذلك برسالة سابقة لوزير الخارجية الايرلندي في 17 فبراير/شباط 2010 أوضح فيها "أنه بناء على رغبة السلطة بتحديد أولويات الإنفاق الخاصة بها، فقد تم في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، الاتفاق على عدم تحديد بند الإنفاق وأن يترك للسلطة حرية توجيه تلك الأموال حسب الأولويات في القطاعات الخدماتية بما فيه الكهرباء"، مؤكداً "أنه لم يكن هناك أي مساس بحجم الأموال المقدمة للسلطة وأن المبالغ التي يحولها الاتحاد الأوروبي هي نفس المبالغ المحولة مسبقاً". وفي هذا الشأن تساءل المركز عن ماهية الأولويات التي تعتقد حكومة فيّاض أنها مقدمة على توفير إمدادات الكهرباء للمستشفيات والمؤسسات الحيوية، مستغرباً في الوقت ذاته استخدام احتياجات قطاع غزة في المناكفات السياسية، وتعريض حياة ما يقرب من مليوني فلسطيني للخطر، من خلال مخاطر وكوارث حقيقية تحدق بهم في ظل انقطاع الكهرباء المتواصل منذ فترة. وقال مركز الشؤون الفلسطينية إنه "إذ يطالب كافة الأطراف تحمل مسؤولياتها والعمل على حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة، يطالب الاتحاد الأوروبي تحديداً وفي ظل تراجع السلطة الفلسطينية في رام الله عن تعهداتها السابقة، بإعادة آلية الشراء للوقود الصناعي لتزويد محطة كهرباء غزة إلى سابق عهدها، خاصة أن شركة كهرباء غزة هي شركة مستقلة لا تتبع لأي طرف، وهو ما سينهي هذه الأزمة ولو بشكل مؤقت".