جددت محاكم الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي للنائب في المجلس التشريعي والقيادي بحركة حماس الأسير حسن يوسف (60 عاما) من رام الله، لمدة ستة شهور جديدة.
وأوضح مركز أسرى فلسطين، بأن الاحتلال كان قد أعاد اختطاف النائب "يوسف" في 20/10/2015، بعد اقتحام منزله في بيتونيا بطريقة وحشية، واتهمه بالتحريض على ارتكاب أعمال مقاومة ضد الاحتلال، وقام بفرض الاعتقال الإداري بحقه دون تهمه أو محاكمة، لمدة 6 أشهر، وقبل انتهاءها بيوم واحد قام بتجديدها للمرة الثانية.
وأشار إلى أن النائب "يوسف" اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، وأمضى ما يزيد عن 18 عاماً في السجون على فترات متفرقة، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد دون تهمه، كان آخرها لمدة عام في الإداري، وقد أطلق سراحه في 27/6/2015، قبل أن يعاد اعتقاله في شهر أكتوبر من نفس العام.
ويواصل الاحتلال اختطاف ثلاثة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني تحت الاعتقال الإداري، إضافة إلى اعتقال 3 آخرين، اثنين منهم فرضت عليهم أحكام عالية، والنائبة "خالدة جرار" تقضى حكما بالسجن لمدة 15 شهر.
