بدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت، الأحد 17 إبريل/نيسان 2016 إضراباً شاملاً احتجاجاً على مشروع البديل الاستراتيجي، بينما توعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب "مجرّم قانوناً" في دولة الكويت.
وقال شاهد من رويترز إن هناك نحو 2000 عامل من عمال الشركات النفطية المختلفة دخلوا في إضراب شامل أمام نقابات الشركات في منطقة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومترا عن العاصمة الكويتية وهي مقر شركة النفط الكويتية.
الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية يهدف للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وقالت الحكومة الكويتية الخميس الماضي إن الإضراب عن العمل "مجرم قانوناً" في الكويت وإن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وجاءت تصريحات الحكومة ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية بعد أن استجابت بشكل جزئي يوم الخميس لمطالب عمال النفط معلنة "تجميداً مؤقتاً ومشروطاً" لقرارات تم رفعها سابقاً لوزير النفط بالوكالة تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال وكانت قد رفضتها النقابات النفطية وطالبت بإلغائها.
وقالت مؤسسة البترول الكويتية حينها إنها وفي سبيل إيجاد حل للأزمة اتخذت عدداً من الخطوات تتمثل في "تجميد المبادرات مؤقتاً التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب."
كما تضمن بيان المؤسسة "السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي."
لكن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت سيف القحطاني قال لرويترز يوم الخميس إن بيان مؤسسة البترول الكويتية "تلاعب بالألفاظ."
وتسعى الكويت الدولة الصغيرة مساحة والثرية بالنفط عضو منظمة أوبك لترشيد النفقات وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي في ظل الهبوط الكبير لأسعار النفط وتتضمن الخطوات الحكومية إقرار مشروع البديل الاستراتيجي.
