نددت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، بقرار إسرائيلي يقضي بمصادرة 2400 دونم من سلفيت في الضفة الغربية وتحويلها إلى "أراضي دولة".
واتهمت الخارجية في بيان صحفي، "إسرائيل" بالإصرار على مواصلة تغولها في سرقة الأرض الفلسطينية بما يهدد بقوة مرتكزات الوجود الفلسطيني.
واعتبرت أن حكومة الاحتلال "تشن حربًا لا هوادة فيها على الوجود الفلسطيني في المنطقة المصنفة (ج) التي تشكل النسبة الأكبر من أراضي الضفة الغربية عبر تزوير مسميات مثل (أراضي دولة) وتطويعها بالقوة لتبرير سرقة الأرض والاستيطان فيها".
وأكدت أن مثل هذه الممارسات "تتعارض مع القانون الدولي الذي يلزم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على عدم تغيير الواقع القائم في المناطق التي تحتلها".
وأشارت الوزارة إلى أن "إسرائيل" "تستمد من صمت المجتمع الدولي غطاء لتصعيد سرقتها للأرض الفلسطينية وتهجير سكانها منها لإدراكها أن الإدانات اللفظية لا تؤثر مطلقا على علاقات دول العالم معها ولا يترتب عليها أي مساءلة أو محاسبة لخروقاتها للقانون الدولي".
