أكد رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات بأن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ارتفع بنسبة 250% عما كان عليه في نيسان من العام الماضي، حيث وصل إلى 70 أسيرة، بينهم قاصرات، بينما كان عددهن في نيسان من العام 2015، فقط 20 أسيرة.
وأوضح الأشقر في بيان صحفي بأن الاحتلال صعد بشكل ملحوظ من استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات منذ نيسان الماضي وتحديداً بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية الأخيرة أول اكتوبر، حيث لا يكاد يمر يوم إلا ويقوم جنود الاحتلال باعتقال نساء أو فتيات، ووصل العدد إلى 5 في بعض الأيام، بحيث يتم إطلاق سراح بعضهن، والباقي يتم تحويله إلى التحقيق والسجون، أو إلى المستشفيات في حال كانت الأسيرة مصابة بالرصاص.
وأضاف الأشقر بأن الأسيرات موزعات بين سجني هشارون والدامون الجديد، ويوجد بينهن (10) أسيرات مصابات بالرصاص وأوضاعهم الصحية سيئة نتيجة نقلهن من المستشفيات إلى السجون قبل اتمام علاجهن، وكذلك يوجد بينهن (17) اسيرة قاصر، أصغرهن الأسيرة " ديما اسماعيل الواوى" 12 عاماً من الخليل، ومحكومة بالسجن لمدة 4 أشهر ونصف.
وبين الأشقر بأن الاحتلال لم يكتفى بتصعيد الاعتقالات ضد النساء والفتيات، إنما لجأ لإصدار قرارات اعتقال إداري بحقهن بشكل غير مسبوق، حيث فرض خلال تلك الفترة ولأول مرة منذ سنوات طويلة الاعتقال الإداري على 8 فتيات، لا يزال 4 منهن معتقلات وهن: الأسيرة "سعاد عبد الكريم رزيقات" (28عامًا)، من الخليل، والأسيرة دنيا على مصلح (19 عاماً)، من بيت لحم، والأسيرة سناء نايف أبو سنينة من دورا بالخليل، والأسيرة حنين عبد القادر اعمر (39 عاماً)، من طولكرم، وجميعهن تم اعتقالهن بحجة التحريض على الفيس بوك .
بينما أطلق سراح 4 أسيرات أخريات بعد قضاء فترة محكوميتهن في الإداري، وهن جورين قدح (19 عاماً) من مدينة رام الله، والفتاة أسماء عبد الحكيم قدح من مدينة نابلس، والفتاة أسماء فهد حمدان (19 عاماً)، ودارين طاطور وهما من أراضي 48.
وأشار الأشقر إلى أن الاعتقالات ضد النساء طالت قطاع غزة المحاصر، حيث يعتقل الاحتلال أسيرتين من سكان القطاع، وهن الاسيرة سناء محمد الحافي (43 عاماً) وهي أم لستة أبناء، والأسيرة نسرين عبد الله حسن ولديها 7 أطفال، ومحكومة بالسجن لمدة عام، وتم اعتقالهما على معبر بيت حانون إيرز.
بينما يعتقل (17) طفلة ما دون الثامنة عشر، بينهن (14) طفلة ما دون السادسة عشر ومنهن 6 جريحات، لا زلن بحاجة إلى علاج.
وطالب الأشقر المجتمع الدولي أن ينتصر لنصوص الاتفاقيات التي وضعت لحماية المرأة، وينتهكها الاحتلال يومياً، وضرورة التدخل لوقف استهداف المرأة الفلسطينية دون أي مبرر قانوني وبحجج كاذبة وادعاءات على حسب مزاج جنود الاحتلال.
