جددت حكومة الاحتلال ومجموعة من أعضاء الكنيست برئاسة يسرائيل حسون (يسرائيل بيتينو) هذا الأسبوع عملية التعديل في القانون المسمى "قانون الحدائق الوطنية" بحيث يتيح تحويل الحدائق إلى جمعيات بملكية خاصة. ويهدف التعديل إلى شرعنة نشاط جمعية "إلعاد" الاستيطانية التي تدير ما يسمى بـ"الحديقة المحيطة بأسوار القدس" التي تضم مساحات واسعة من قرية سلوان، ما يعني تعميق نشاطها في تهويد المنطقة. وجاء أن اللجنة الوزارية للتشريع صادقت، الأحد الماضي، على تعديل "قانون الحدائق الوطنية" بحيث يسمح بتحويل "حدائق وطنية" إلى إدارة جمعيات غير ربحية أو جمعيات بإدارة خاصة التي تعلن أن من بين أهدافها، بحسب التعديل، "تخليد قيم ذات أهمية تاريخية وأثرية وهندسية وطبيعية". ومن المقرر أنت يطرح التعديل لليوم للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية. كما جاء أن عضو الكنيست حسون قد أقر، قبل عدة شهور، بأن هدف التعديل هو عرقلة مبادرة جمعية "عير عميم" إلى تقديم التماس إلى العليا ضد استمرار إدارة جمعية "إلعاد" لـ"الحديقة الوطنية"، حيث تضمن الالتماس أن الجمعية تعمل أساس على توسيع الاستيطان اليهودي في داخل الأحياء العربية المقدسية. ونقل عن حسون قوله إن عملية التعديل تأتي بالتنسيق مع وزارة جودة البيئة. وعلى صلة، نقلت "هآرتس" عن المحامي عميت براخا، مدير عام جمعية "الإنسان والطبيعة والقانون"، قوله إن اقتراح التعديل يخلق وضعا تستطيع فيه الجمعيات أن تسجل نفسها على أنها ناشطة من أجل "تخليد قيم تراث وبيئة"، ما يمنحها حق إدارة وتفعيل مواقع أثرية وطبيعية ذات أهمية قصوى. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن "سلطة الطبيعة والحدائق" حذرت من أبعاد نقل "حدائق وطنية" إلى إدارة هيئات ليست بملكية الدولة. كما أشارت إلى أن جمعية "عير عميم" ترى أن تمسك جمعية "إلعاد" الاستيطانية بما اعتبر أنه "حديقة وطنية" يوفر لها أداة مركزية تحقق أجندتها في تهويد القدس، حيث أنه بفضل ذلك أقامت الجمعية علاقات مع السلطات، بضمنها سلطة الآثار وسلطة الطبعية والحدائق ووزارة السياحة وبلدية الاحتلال في القدس، كما وفر لها إمكانية المشاركة في إجراءات التخطيط في المنطقة إضافة إلى الميزانيات والتبرعات.