نجحت مؤسسة صمود لقضايا الأرض والمسكن وحقوق الإنسان – الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني من خلال طاقم محاميها بإلغاء قرار إبعاد الحاج عمر شلبي من كفر قرع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، بعد أن قامت شرطة الاحتلال بإصدار أمر يحظر عليه دخول مدينة القدس لمدة أسبوعين بعد أن نسبت له تهما عديدة.
وقام محامو المؤسسة بتفنيد كل التهم المنسوبة للأخ عمر شلبي مما أدى إلى قبول محكمة الصلح في القدس إدعاءات مؤسسة صمود، وإصدارها أمرا يبطل قرار الشرطة ويسمح للحاج عمر شلبي بزيارة مدينة القدس والمسجد الأقصى.
بدوره أكد الحاج عمر شلبي استمراره في تنظيم مشروع قوافل الأقصى لشد الرحال والاشتراك في دورة عيون البراق لتأهيل المرشدين في المسجد الأقصى التي تقوم عليها جمعية الأقصى.
ومن الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي يستطيع فيها محامو المؤسسة إبطال قرارات شرطة الاحتلال التعسفية، فقد تمكنوا مؤخرا في محكمة الصلح في مدينة حيفا من إلغاء قرارات الشرطة التعسفية التي طالبت بإبعاد المواطن أحمد نمر أبو الهيجاء عن مدينته طمره لمدة أسبوع لتنظيمه مشروع "قوافل الأقصى"، وإبعاد الطالب الجامعي عبيدة حسين عن معهد التخنيون لمدة أسبوعين لتنظيمه حافلات لطلاب الجامعيين من معهد التخنيون وجامعة حيفا للمسجد الأقصى.
وفي حديث مع طاقم المحامين في مؤسسة صمود أكدوا أن الحركة الإسلامية وجمعياتها ومؤسساتها تمارس حقها المشروع في الحفاظ على المقدسات وشد الرحال للمسجد الأقصى، وأن الملاحقات والاعتقالات التي شنتها قوات الشرطة الإسرائيلية هي إجراءات غير قانونية وليست من صلب القانون، وأن إدعاءاتها بأنها تستند على أدلة سرية تنفذ من خلالها الإجراءات التعسفية بحق المعتقلين باطل لا يستند لأي قانون يذكر.
وأكد مدير مؤسسة صمود المحامي وسام غنايم قائلا:" نحن بدورنا نؤكد أن إدعاءات الشرطة باطلة ولا سند قانوني للإبعاد والاعتقال في الحالات التي تعرض، وعليه سنواصل التأكيد على موقفنا أمام القضاء أن جميع الإجراءات باطلة أصلاً، وهي إجراءات سياسية يهدف الاحتلال من خلالها الى ضرب تواصل المسلمين مع المسجد الأقصى المبارك وتفريغه من المصلين".
وتوقع أن "تزداد سياسة التضييق على المسجد الأقصى وسياسة الإبعاد والاعتقال والملاحقة في الأيام المقبلة"، مؤكدًا أن المؤسسة ومحامييها على أتم الاستعداد للوقوف بجانب أي مواطن لأي طارئ أو مستجدات.
