وجه قياديان من حركة حماس، أحدهما نائب في المجلس التشريعي، انتقادات لاذعة للسلطة على سلوكها الدبلوماسي والأمني، على خلفية تخليها عن الذهاب لمجلس الأمن، وإصراها على التنسيق الأمني "رغم معارضة غالبية الشعب الفلسطيني له".
فقد أكد النائب عن محافظة الخليل باسم الزعارير أن "القيادة المتنفذة في السلطة الفلسطينية تعلم جيدا فشل مباحثات السلام المزمع عقدها في فرنسا"، معتبرا إياها "مضيعة للوقت لصالح الاحتلال والاستيطان، وخدمة مجانية له، ولإتاحة مزيد من الوقت لنتنياهو وحكومته وجيشه ومستوطنيه للتنكيل بشعبنا وأرضه ومقدساته".
وشدد الزعارير في تصريح صحفي له تعقيبا على قرار السلطة بتأجيل الذهاب لمجلس الأمن بشأن الاستيطان في الضفة من أجل إتاحة الفرصة للمبادرة الفرنسية؛ بأن "قيادة السلطة مرتاحة للحالة الراهنة ومستفيدة من استمرارها، غير أنها تسعى بين الفينة والأخرى إلى نوع من الحراك استمرارا وإمعانا في تضليل شعبها وإيهامه بأن هناك شيئا من الحل يلوح في الأفق".
وتابع: "قيادة السلطة الحالية ملتزمة تجاه الاحتلال أكثر من التزامها لقضيتها، متذرعة بأن هناك اتفاقيات رغم أن الاحتلال تنصل منها جميعها ولا يزال يعلن رفضه لحل الدولتين الذي يشكل حلما معلنا للسلطة، وهي تستخدم قضية التوجه لمجلس الأمن والمؤسسات الدولية للمناورة فقط، وتتعامل معها بالاتجاه الخطأ وفي سياق مغازلة الاحتلال، وهي ليست جادة في ذلك على الإطلاق".
وأشار الزعارير إلى أن قضية الاستيطان لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل المناورات الفاشلة للسلطة، فقد تنازلت عن ملاحقة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، وتم توليف سياساتها انطلاقا من فكرة الحفاظ على المصالح والمكتسبات الشخصية.
وأكد النائب في التشريعي بأن شعبنا لم يفوض هؤلاء يوما للتلاعب بحقوقه التاريخية وممارسة التضليل، في وقت يتعرض فيه هذا الشعب لأشد الانتهاكات والتنكيل من قبل الاحتلال.
كارثة التنسيق الأمني
بدوره، أوضح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس في محافظة طوباس نادر صوافطة أن تصريحات رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال -التي أشاد بها بمستوى التنسيق الأمني القائم مع السلطة الفلسطينية وزيادته بشكل ملحوظ مؤخراً-؛ تؤكد من جديد "على تمسك السلطة بنهج التنسيق الأمني، وإنها لا تملك خياراً آخر سواه".
وشدد صوافطة في تصريح صحفي له، على أن "إصرار السلطة ذاك يأتي بالرغم من معارضة غالبية أبناء شعبنا الفلسطيني لهذا النهج الوضيع، وآثاره الكارثية على مستقبل القضية واستمرار المقاومة".
وأشار إلى أن "استمرار السلطة في سياستها الحالية، وتنكرها لتوجهات شعبها المنادية بضرورة وقف التنسيق الأمني، والالتفاف حول خيار المقاومة بكافة أشكالها؛ يعد مؤشراً خطيراً على مجمل قضايانا الوطنية، ومشروع المقاومة الذي تتبناه غالبية فصائل شعبنا".
وأكد صوافطة أن "شعبنا يمتلك مناعة وطنية فاعلة، وانتماءً قوياً لقضيته وأرضه ومقدساته، تجعله رافضاً لكل سياسات التنسيق الأمني الهادفة للنيل من مقاومته، والقبول بسياسة الأمر الواقع".
وتابع "وهذا ما أكدته تضحيات شعبنا المقاوم خلال المرحلة السابقة، التي فاجأ من خلالها العالم بأسره، بأننا شعب لا يمكن لنا التفريط أو التنازل عن كامل حقوقنا المشروعة، مهما كلفنا ذلك من ثمن ودماء".
