قررت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأحد، تحديد جلسة لبحث الالتماس الذي قدمه أهالي الشهداء المحتجزة في الخامس من الشهر القادم.
وقال محامي مؤسسة الضمير محمد محمود، أن المحكمة العليا قررت عقد جلسة لها في الخامس من شهر أيار القادم، لبحث الالتماس المطالب بتحديد موعد لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات منذ أشهر، وسيتم خلالها سماع رد النيابة العامة عن أسباب المماطلة في التسليم.
وأشار إلى أن المحكمة العليا عقدت جلسة أولى لها في الثامن عشر من الشهر الجاري، لبحث الالتماس، وبعد سماع ادعاءاته وادعاءات النيابة العامة.
وطالب قضاة المحكمة من النيابة تقديم شرحها المفصل عن الأسباب والدواعي الأمنية التي أدت إلى عدم تسليم جثامين الشهداء، رغم مرور وقت طويل على احتجازها.
وأشار المحامي خلال الجلسة إلى أن سلطات الاحتلال سلمت معظم جثامين الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية دون قيد أو شرط، ورغم مرور ما يزيد عن نصف عام على احتجاز جثمان أول شهيد مقدسي، إلا أن مخابرات الاحتلال تماطل في تسليم الجثامين.
ولفت إلى قرار الشرطة الإسرائيلية نهاية العام الماضي بتسليم الجثامين، مشدداً على أن المماطلة المستمرة في التسليم غير مبررة.
وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 12 شهيدا مقدسيا في الثلاجات، ارتقوا خلال الأشهر الماضية.
