أكد مركز التعليم البيئي أن توقيع رئيس السلطة محمود عباس إلى جانب قادة العالم، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على اتفاقية باريس للتغير المناخي، فرصة هامة لمقاضاة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة بحق بيئتنا، ونهبه لمقدراتنا وثرواتنا الوطنية.
وأكد المركز في بيان صحفي أنه بالرغم من التحفظات التي قدمتها شبكة المنظمات الأهلية البيئية / أصدقاء الأرض فلسطين، التي يتمتع المركز بعضويتها، بعد أيام من المصادقة على الاتفاق في كانون أول الماضي، وأبرزها فشلها في تحقيق العدالة المناخية، وباعتبارها غير ملزمة للدول الصناعية المتطورة للحد من الانبعاث، أو تقديم الدعم المالي بشكل عادل للدول النامية الأكثر تضررًا نتيجة تغير المناخ، وعدم تبنيها أهدافًا دقيقة وملزمة بالعمل للحد من التغير المناخي، وغياب آلية تنفيذ لخفض الانبعاث فإن انضمام فلسطين إليها بشكل رسمي يمثل خطوة رمزية هامة، ويفتح الباب نحو مقاضاة "إسرائيل" على جرائمها البيئية، في كل المحافل الأممية.
ويشكل انضمام فلسطين للاتفاقية الدولية فرصة للحصول على التمويل اللازم لتخفيف أعباء التغير المناخي وأثره على البيئة الفلسطينية التي تعاني. مثلما يأتي بعد انضمام فلسطين في كانون الأول الماضي إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC).
وأضاف "التعليم البيئي" إن حمل فلسطين للرقم 196 من بين دول الأرض في الاتفاقية، بوسعه أن يمهد لتسليط الضوء على عدوان الاحتلال بحق بيئتنا، وتذكير العالم بممارساته الظالمة من نهب للأرض والمياه، وتلويث للهواء، ومصادرة وإغلاق المحميات الطبيعية، وإقامة جدار الفصل العنصري، ودفن النفايات النووية والخطرة، وإفرازات المستوطنات الصناعية، ومياهها العادمة، وحقول الألغام، ومعسكرات التدريب، وجدار الفصل العنصري وغيرها، وصولاً نحو محاكمة الاحتلال، والبدء في بناء كياننا الفلسطيني كامل السيادة، وفق القرارات الدولية.
ورأى المركز بأن الاحتلال هو الذي يساهم بصناعاته الخطرة، ومفاعله النووي، وعدوانه، وترسانته العسكرية، في رفع نسبة الانبعاث، وعلى الدول الموقعة على اتفاق باريس إلزام "إسرائيل" بوقف تدميرها للبيئة الفلسطينية وتلويثها ونهب مقدراتها.
وجدّد "التعليم البيئي" الإشارة إلى أن الالتزام بالحفاظ على ارتفاع درجة حرارة أقل من 1,5 درجة، وفق بنود الاتفاق لا يحتم فقط التعاون من الدول الصناعية، بل يجب القيام بعمل فعّال وعادل لتحقيق العدالة المناخية، وعدم إيقاع العبء الأكبر على الدول النامية، وإعفاء الدول الكبرى من مسؤولياتها والتزاماتها.
