ناقش رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة نابلس مع وفد من جمعية المطورين العقاريين، المشاكل التي يعاني منها القطاع العقاري في نابلس وسبل حلها.
وتناول المجتمعون في مداخلاتهم جملة من المشاكل والقضايا التي يعاني منها قطاع الانشاءات والعقارات والتعهدات التي تمس تنظيم عمل المستثمرين العاملين في هذا القطاع الاقتصادي الهام، بالإضافة إلى أسعار الكهرباء الصناعية، علاوة على المشاكل مع الدوائر الضريبية.
وأكدت جمعية المطورين العقاريين على أهمية قطاع العقارات ومدى ارتباطه بالقطاعات الاقتصادية والحرف والمهن المختلفة، بالإضافة إلى اهميته في تشغيل الآلاف من الأيدي العاملة الفلسطينية، ومدى تأثير القرارات على أمكانية توقف تنفيذ المشاريع العقارية في نابلس، بالتالي تأثر تلك القطاعات الاقتصادية وفقدان الآلاف من العمال لوظائفهم.
وجرى في الجلسة التأكيد على حصول الجمعية على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية، وبالتالي أصبحت جهة تمثيلية للعاملين في القطاع العقاري في نابلس، ما يعطيها الصفة الرسمية لتمثيلهم وللحديث مع الجهات كافة في شؤونهم وقضاياهم، إضافة إلى دور الجمعية في تنظيم القطاع العقاري.
وطرح أعضاء جمعية المطورين العقاريين أهمية أن تأخذ غرفة تجارة وصناعة نابلس دورها بصفتها مظلة القطاع الخاص في المحافظة في الدفاع عن أعضائها أمام الجهات المختلفة، وتوحيد الجهود على هذا الصعيد بما يكفل الوصول إلى طرح حلول منصفة للأطراف، بما يضمن عمل المطورين وتنفيذ مشاريعهم القائمة والجديدة.
وأكد المجتمعون أهمية دور كل المؤسسات ذات العلاقة بالعمل في القطاع العقاري وأهمية منح التسهيلات اللازمة لتطوير هذا القطاع، مؤكدين التزامهم بالقوانين والتشريعات الناظمة والصادرة عن الجهات الرسمية. كما أكد الحضور على أهمية دور كل من بلدية نابلس والمستثمر والمقاول والمشتري للعقار في التعامل وفق آلية واضحة تؤدي بالنهاية إلى تطوير وتنمية المشاريع العقارية، بما يتناسب وحاجة المواطن والمجتمع، وبما يخدم التنمية الاقتصادية المنشودة.
وتدارس المجتمعون في مجريات الحديث جملة من الخطوات التي يجب العمل عليها، مؤكدين على أن تتولى الغرفة القيام بدورها بصفتها مؤسسة جامعة وموحدة للجهود، وعنوان للقطاع الخاص في سبيل تعزيز وتنشيط الحركة التجارية في نابلس للنهوض بها.
