عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب، اجتماعا مع اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة لمتابعة قرار بقانون الضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله.
وأكد رئيس اللجنة، وزير العمل مأمون أبو شهلا، رغبة اللجنة الوزارية واستعدادها للعمل الجاد والمشترك مع المجلس التشريعي لإدخال التعديلات اللازمة على القرار بقانون الضمان الاجتماعي.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على آلية العمل التي سيتم اتباعها لإجراء التعديلات على هذا القرار بقانون، وذلك من خلال تبادل الملاحظات والتوصيات التي تتمخض عنها اللقاءات المزمع إجراؤها مع الجهات والمؤسسات المختلفة من قبل اللجنة الوزارية، وكذلك من قبل هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، ونقاش مجمل هذه الملاحظات والتوصيات من أجل إدخالها على القرار بقانون بغية تعديله.
كما تم الاتفاق على إعطاء الأولوية لهذا الحوار على أية إجراءات بهذا القرار بقانون، وتكثيف العمل من أجل إنجاز ذلك في غضون ستة أسابيع قابلة للتمديد على ضوء مستجدات هذا الحوار.
