دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، المقرر الخاص للجنة الإعدامات الميدانية في لجنة حقوق الإنسان كريستوف هاينز للقدوم إلى فلسطين والبدء في التحقيق في الإعدامات الميدانية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق شعبنا والتي تدل على استخفاف "إسرائيل" بالمواثيق الدولية التي تستهدف كل فلسطيني وتعتبره هدفا لجيشها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في مدينة رام الله، أن "إسرائيل" تطلب أن نصدق أن امرأة حامل في شهرها السادس وهي مرام أبو إسماعيل الأم لطفلين تأخذ شقيقها إسماعيل (16 سنة) لتنفيذ عملية، ما يدل على أن معدل الذكاء العالمي نزل إلى 9 أو 10.
واستنكر عريقات اعتقال قوات الاحتلال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال، واقتحام محطات التلفزة والإذاعات المحلية واعتقال الصحفيين وليام بوث، وسفيان طه، معتبرا أن ذلك يدل على سياسة حكومة الاحتلال في تكميم الأفواه.
وأكد عريقات أن مجلس الامن وافق على الانعقاد بشكل مفتوح وهناك 4 قرارات هي: 605، 670، 673، 904 التي نصت على حماية الشعب الفلسطيني مشددا على أنه آن الأوان لكي يناقش مجلس الأمن كيفية تنفيذ القرارات.
وذكر أن دولة الاحتلال تهدف من تصعيدها وممارساتها بحق أبناء شعبنا تحقيق هدف سياسي تنشد من خلاله تكثيف الاستيطان وتدمير خيار الدولتين.
وقال: "عندما أعلنت فرنسا 30 مايو كموعد للقاء الذي من شأنه وضع سقف زمني للحل النهائي قابلت إسرائيل ذلك بالإعلان عن مصادرة مئات الدونمات وقامت باعتداءات واسعة وشاملة على المدن".
وذكر عريقات أن حكومة نتنياهو تستخدم الاعدامات الميدانية كسلاح وتلوح بعدوان جديد على قطاع غزة.
وأضاف: "انبثقت لجنة عربية رباعية شكلت من جمهورية مصر العربية والمغرب والمملكة الاردنية والأمين العام لجامعة الدول العربية حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات وعرضت النتائج على مجلس الأمن ولا تزال النتائج قيد النقاش، ونحن نشدد على عدم وجود تناقض في ادانة الاستيطان مع فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام".
وتابع: "بالنسبة للأفكار الفرنسية حصل الرئيس خلال جولته التي شملت حضوره قمة مجلس التعاون الاسلامي في اسطنبول على دعم للتوجه الفلسطيني، ومطالبات بضرورة تنفيذ قرارات حقوق الانسان والمطالبة بأن تقوم الأمم المتحدة بوضع قائمة سوداء للشركات العاملة بالمستوطنات".
وأضاف: "نقدر الجهود الفرنسية وخلال زيارة الرئيس إلى باريس تخللها محادثات معمقة مع نظيره الفرنسي أولاند، كما تم عقد لقاءات لهذا الغرض منها لقاء وزير الخارجية رياض المالكي والسفير مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس محمود عباس مع وزير الخارجية الفرنسي".
وأكد عريقات ضرورة تحديد موقف دولي ووضع سقف زمني لإلزام "إسرائيل" بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة.
وقال: "في 30 أيار سيكون اللقاء التحضيري الأول لبحث الأفكار الرئيسية في المبادرة الفرنسية، وبحث آليات التنفيذ والمتابعة والجدول الزمني للمفاوضات والذي سيعقد بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول العربية المعنية: مصر والأردن والسعودية والمغرب، والامين العام لجامعة الدول العربية، وستكون من أوروبا ألمانيا واسبانيا، ونحن طلبنا من فرنسا أن يتم دعوة جمهورية جنوب افريقيا والصين واليابان والهند والبرازيل لمواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية".
وقال عريقات: "المسألة ليست في عقد مؤتمر دولي بل بالإرادة الدولية لإحقاق السلام وفي حال رفضت حكومة إسرائيل تنفيذ القرارات الموقعة والالتزام بما وقعت عليه فليس هناك جدوى حقيقية من أي محادثات سلام، حيث أن المشكلة ليست في الاتفاقيات ولكن في السلوك الإسرائيلي، خاصة وأن اسرائيل ترفض تنفيذ ما عليها."
وتابع: "إن الطلب الفلسطيني لمؤتمر السلام يستند على القرارات الدولية 242 و388 واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وانهاء الاحتلال وحل قضايا الوضع النهائي استنادا على قرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أنها تستطيع تدمير خيار الدولتين".
