أكدت مصادر سياسية فلسطينية أن قيادة السلطة الفلسطينية ستنتظر الإعلان الفرنسي عن استحالة عقد مؤتمر دولي للسلام، بسبب الرفض الإسرائيلي لمبادرة باريس الجديدة، قبل اتخاذ سلسلة من الخطوات السياسية الحاسمة، للرد على هروب حكومة "تل أبيب" من استحقاقات "عملية السلام"، خاصة وأن السلطة تترقب ما سينتج عن اجتماع ستدعو له باريس نهاية مايو/ أيار المقبل.
ونقلت صحيفة القدس العربي عن تلك المصادر قولها إن الخطة الفلسطينية لن يطرأ عليها أي تغيير، بما في ذلك وقف التوجه الحالي إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يدين الاستيطان، بناء على طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وذلك بهدف إعطاء باريس متسعا للتحرك السياسي من أجل تمهيد الطريق أمام طرح مبادرتها الخاصة بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكدت أن القرار الفلسطيني كان قد اتخذ سابقا، في ظل وجود مؤشرات قوية على رفض "إسرائيل" قبل إعلانها الرسمي للمبادرة الفرنسية للسلام.
ومن المرجح أن يبدأ التحرك الفلسطيني العملي على الأرض، من خلال توقيع الانضمام لعدة معاهدات ومنظمات دولية بحكم حصول فلسطيني على صفة "دولة مراقب" في الأمم المتحدة.
وتشير المعلومات إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية لا تريد أن تظهر بأي موقف، يفهم على أنه شارك في إفشال المخطط الفرنسي الرامي لحل الصراع، على أمل أن يحقق مستقبلا مكاسب سياسية في هذا الشأن، من خلال إيفاء فرنسا بعهد سابق يقوم على اعترافها بالدولة الفلسطينية المستقلة على المناطق التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967، إذا ما فشل المؤتمر الدولي للسلام.
وكان وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس قد تعهد بأن تعترف باريس بفلسطين كدولة، قبل أن يعدل الوزير الحالي عن ذلك، ويعلن أن فرنسا لن تتخذ خطوة الاعتراف بعد الفشل.
وهناك توقعات لدى الجانب الفلسطيني بأن تعدل فرنسا مجددا عن ذلك، بالعودة لقرارها القاضي بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67.
ويتوقع الفلسطينيون أيضا أن تظهر الرؤية السياسية بشكل أوضح حال عقد مؤتمر لوزراء خارجية الدول المعنية بعملية السلام، الذي دعت إليه باريس في 30 أيار/مايو المقبل، دون مشاركة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، من أجل وضع تصور لحل الصراع، بعد إطلاع الفرنسيين الوزراء المشاركين على خطة التحرك.
