أيام وتبدأ احتفالات الجامعات الفلسطينية بالطلبة الخريجين، إذ وحسب وزارة التعليم العالي فإنه من المتوقع أن تضخ تلك الجامعات نحو 40 ألف خريج من التخصصات المختلف لسوق العمل.

وهنا يبرز السؤال الذي على ما يبدو لا توجد إجابة شافية له، هل يستوعب سوق العمل كل هذه الأعداد؟؟ ولماذا في الأساس لا تكون التخصصات وفق الحاجة الحقيقية، بحيث يتم التركيز على مجالات معينة وخاصة التقنية والفنية والابتعاد عن التخصصات القديمة وخاصة الأدبية والإنسانية!!.

ورغم الفرحة التي يبديها وائل عبد المؤمن بحصوله على بكالوريوس جغرافيا من كلية الآداب بجامعة النجاح بنابلس، لكنه في الوقت ذاته يخشى على مستقبله، خاصة في ظل وجود المئات ممن يحملون هذه الشهادة في التخصص ذاته ولا يعملون.

يقول لـ"فلسطين الآن" إنه تقدم قبل أسبوعين بطلب لتأدية امتحان وزارة التربية والتعليم على أمل أن ينجح ويبدأ حياته في سلك التعليم.. يصمت قليلا ويتابع "صعقت عندما علمت أن هناك من يتقدم للامتحان ذاته منذ 10سنوات، دون نتيجة تذكر!!".

وأضاف "التربية ستوظف 800 معلم فقط من كل التخصصات، لكن عدد المتقدمين يزيد عن 20 ألف!! إنها كارثة بكل المقاييس.

ويؤكد عبد المؤمن أن الطالب خلال دراسته الجامعة لا يفكر كثيرا فيما يمكن أن يحصل معه بعد التخرج إذ يكون مشغولا بالدراسة والعلامات، لكن ما إن يقترب من نهاية دراسته حتى يصعق بالواقع المر.

لا وعود للعمل

نسرين أيضا لم تستطع الإجابة على سؤالنا أين تعمل بعد ان انهت دراسة الرياضة من الجامعة ذاتها. قالت بلهجة مترددة "الرزق على الله"، لكنها استدركت "ونعم بالله، بس فعلا وين بدي اشتغل!!".

تدربت نسرين خلال دراستها في عدد من المراكز الرياضية والمدارس الخاصة، لكن أيا منهم رفض التعهد لها باستيعابها بعد التخرج.

طالب الهندسة في جامعة بيرزيت برام الله معتصم حمد الله من سكان مدينة جنين، يقول "اصبحت على أبواب التخرج ولا اعلم إن كنت سأجد عملا مباشرة أم أنني سأجلس لانتظر حظي. ويضيف بحسرة: "أغلب من يتخرجون لا يجدون عملا ومنهم من يجد عملا بغير تخصصه أو يذهب للعمل في المستوطنات الإسرائيلية أو داخل إسرائيل".

وبكل ألم يتابع "نمضي من عمرنا ربع قرن تقريبا ونحن نتلقى التعليم، لنخرج في النهاية ولا نجد عملا مناسبا نتكل عليه لبناء مستقبلنا والاعتماد على أنفسنا ومساعدة أهالينا".

أرقام كارثية

وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فان نسبة المشاركة في القوى العاملة للأفراد الذين يحملون مؤهلا علميا دبلوم متوسط فأعلى خلال الربع الأول من هذا العام وصلت إلى 79.2% في فلسطين (الضفة الغربية 78.8%، قطاع غزة 79.8)، بينما بلغ معدل البطالة للذين يحملون مؤهلا علميا دبلوم متوسط فأعلى في فلسطين إلى 30% (الضفة الغربية 24.7%، قطاع غزة 37%).

ويبلغ عدد الطلبة الخريجين المتوقع تخرجهم من الجامعات الفلسطينية 40 ألف طالب وطالبة، لكن قدرة القطاع العام والخاص والأهلي على تجنيد الشباب الخريجين وغير الخريجين وتشغيلهم لا تتجاوز 15 الف فرصة عمل سنويا.

منهجية التعليم العالي

ويشخص عضو غرفة تجارة وصناعة نابلس ياسين دويكات الحال بقوله: إن "السوق يتغير بتغير الاستثمارات الجديدة، وبفتح المنشآت والتوسع الأفقي والعمودي بالمنشآت القديمة، التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الانتاج"، لكن رغم هذا فالمطلوب هو تنظيم السوق من أجل اختفاء أو تقليل نسبة البطالة في فلسطين، إضافة إلى زيادة الاستثمارات وزيادة الانتاج التي تتطلب شروطا وظروفا معينة تساعد على تشجيع الاستثمار من أجل تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل أكبر".

وفي حديثه لـ "فلسطين الآن"، دعا دويكات إلى المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، بحيث تفرض على الجامعة فتح تخصصات تناسب السوق أو وقف الدراسة بتخصصات لسنا بحاجة لها.

 كما لا ينكر دويكات وجود خريجين يفتقرون إلى المهارات التي تؤهلهم للدخول لسوق العمل بشكل أفضل وأسرع متل مهارات الكتابة والاتصال والتواصل واستخدام الحاسوب.

من أجل هذا، يؤكد دويكات أنه لا بد من التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي لسد الفجوات بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم الأكاديمي لتتلاءم والمتطلبات المتنامية للسوق المحلية في فلسطين.

وتابع "سوق العمل في فلسطين يعاني من عدم توليد فرص كافية لإحداث التنمية المستدامة، مطالبا بالوقت ذاته لتوجيه رسالة توعية إلى الأهالي وأولياء الأمور لحث أبنائهم على الالتحاق بتخصصات يحتاجها فعلياً سوق العمل المحلي، داعياً إلى التركيز على التعليم المهني والتقني باعتباره أحد أدوات التنمية.

اقتصاد هش!!

بدوره، قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" محمد اشتية إن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تباطؤ في معدلات النمو، وعمليا يعيش حالة انكماش بدأت منذ منتصف عام 2013.

وأضاف اشتية -في بيان صحفي له- أن "معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي آخذ بالتآكل وتحديدا في قطاع غزة حيث لم يتعدى نهاية 2015 الـ970 دولار أمريكي. وهو ما يعكس تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها المواطنون هناك".

ولفت إلى أن أكثر من ثلث الفلسطينيين في الوقت الراهن يعيشون ظروفا اقتصادية سيئة ويصنفون كفقراء، وأن معدلات الفقر في غزة أكثر من 3 مثيلاتها في الضفة، مشيرا إلى أن 80% من سكان قطاع غزة يتلقون مساعدات انسانية دولية، وأن حوالي 47% من العائلات الغزية ليس لديها امن غذائي.

واضاف اشتية: الانكماش الذي تعيشه الاراضي الفلسطينية يعود للقيود التي تفرضها اسرائيل على الضفة الغربية وتراجع حجم المساعدات للسلطة الفلسطينية ما شكل ضغطا على مستويات النمو الاقتصادي.

وقال إن النمو الطفيف الذي تحقق  لا يدلل على تنمية حقيقية لأن هذا النمو قائم على الاستهلاك ومحصور في الفئات الميسورة ولم يشمل الفئات الفقيرة، وبالتالي في ظل الانكماش سيبقى هناك ارتفاع في نسب البطالة والفقر ما سيبقيهما السمتين الأساسيتين للواقع الاقتصادي الفلسطيني.

وقال إن هناك ازدياد في الاعتماد على سوق العمل الإسرائيلي، فقد وصل عدد العاملين في إسرائيل لأكثر من 115 ألف شخص، 70 الف منهم بتصاريح.

وتابع: إنه من المؤسف أن أقل القطاعات مساهمة في الناتج المحلي هي القطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة وذلك بسبب ضعف الاستثمار فيهما.

وأكد على ضرورة عدم الاستمرار بالاعتماد على أموال المقاصة، التي تتحكم فيها "إسرائيل"، في تغطية فاتورة الرواتب، وكذلك على ضرورة توسعة القاعدة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني لتستطيع السلطة مواجهة متطلباتها المالية.

وشدد على ضرورة ربط العملية التعليمية بالاقتصاد لان البطالة بصفوف الخريجين وصلت لأعلى المستويات ولم يعد هناك تناسب بين نوع وعدد الفرص وعدد وتخصصات الخريجين