نشر العديد من مراسلي صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الأحد تقريرا مشتركا عقب قضية تقرير "مراقب الدولة" حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014م.
وبدأ التقرير الذي نشرته الصحيفة، باقتباس ما قاله شاحر ياؤوري أمس السبت، والد الملازم اول عميت ياؤوري الذي قتل في العدوان على غزة والذي قال إنه "يصدق مراقب الدولة أكثر مما يصدق نتنياهو"، معقبا على ما جاء في مسودة التقرير الذي يوجه انتقادات شديدة الى سلوك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الامن، موشيه يعلون، ورئيس الاركان السابق بيني غانتس.
وأضاف ياؤوري: "كلهم كانوا يعرفون بوجود تجاهل لموضوع الأنفاق، وإدارة الحرب كانت فاشلة".
وهبّت في (إسرائيل) يوم الخميس الماضي عاصفة بعدما نشرت وسائل الإعلام على لسان جهات اطّلعت على مسودة تقرير "مراقب الدولة" يوسيف شبيرا، بأن التقرير يوجه انتقادات واسعة لشكل ادارة العملية من قبل نتنياهو ويعلون وغانتس.
ومن بين من يدعيه التقرير أن نتنياهو ويعلون لم يطلعا بقية وزراء المجلس الوزاري الأمني – السياسي على التحذيرات من مواجهة مع حماس، ولم يجريا أكثر من نقاش واحد حول الأنفاق، وأن التقييمات التي قدمها غانتس إلى المجلس الوزاري لم تتفق مع ما يحدث على الأرض.
ويوضح التقرير أن أعضاء المجلس الوزاري افتقدوا إلى التجربة والمعرفة المطلوبتين للتعامل مع هذه القضايا، وأن تضليل المجلس الوزاري أدى إلى العمل العشوائي لقوات الجيش طوال عدة أسابيع.
وادّعت الجهات التي اطلعت على مسودة التقرير أن الحديث عن "يوم غفران 2"، وقالوا أن "الأمور لا يمكن أن تبقى خافية عن أعين الجمهور، وأن المقصود هنا مسألة حياة وموت".
لجنة الكنيست ستقرر
ومن المفترض، بحسب يديعوت، أن ترد الجهات التي تعرضت للانتقاد على ما جاء في مسودة التقرير خلال عدة أسابيع، وعندها سيقوم "مراقب الدولة" بتصحيح التقرير بما يتفق مع هذه الردود وتحويله الى لجنة المراقبة البرلمانية.
وتضيف يديعوت "لكن كشف النتائج ليس مسألة مفهومة ضمنا – لأن تقرير المراقب وصف ببالغ السرية. ولكي يسمح بنشره، حتى بشكل جزئي- هناك حاجة لرفع السرية الامنية من قبل اللجنة الفرعية لشؤون الأمن والعلاقات الخارجية والاتصالات مع الحكومات الدولية، في لجنة مراقبة الدولة، التي تضم اعضاء من الأحزاب الإسرائيلية المختلفة.
وتوقعت الصحيفة العبرية أن تجري خلال الأشهر القريبة معركة شعبية وسياسية حول قرار أعضاء اللجنة "بين الجهات المعنية بنشر نتائج التقرير وتلك المعنية بتركها سرية".
