كشف مسؤول فلسطيني رفيع أن "السلطة غير قادرة في هذه المرحلة على وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل"، وهو القرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير في (آذار) العام الماضي، لأسباب دولية وإقليمية.
وقال المسؤول: "اتخذنا القرار قبل أكثر من عام للمطالبة بتطبيق الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، ومنحنا الولايات المتحدة مساحة زمنية واسعة للضغط على إسرائيل من أجل تطبيق هذه الاتفاقات، وأجرينا اتصالات أمنية مع إسرائيل لتطبيق الشق الأمني من الاتفاقات وهو وقف الاجتياحات الإسرائيلية لمناطق السلطة الفلسطينية، لكن هذا لم يحقق أية نتائج إيجابية".
وأضاف: "لكن وجدنا أنفسنا بعد عام ونيف على القرار في واقع أكثر تعقيداً، ما جعلنا نتروى في تطبيق الاتفاق"، متابعاً "إذا ما طبقنا القرار بحذافيره اليوم، وقامت إسرائيل باتخاذ عقوبات كبيرة ضد السلطة الفلسطينية فإننا لن نجد أي مساند، فالولايات المتحدة تعيش في الانتخابات، والإدارة الأميركية في أضعف حالاتها، والاتحاد الأوروبي حدد أولوياته بمواجهة مشكلات الإرهاب والهجرة، والدول العربية تغرق في الحروب والمشكلات الداخلية الأمنية والسياسية، لذلك سنجد أنفسنا وحيدين في المعركة".
ورجح هذه المسؤول أن يتم تخفيف مستوى وطبيعة التنسيق الأمني، لكن ليس وقفه.
وسلم مسؤولان فلسطينيان، قبل عدة أيام رسالة من القيادة الفلسطينية إلى الحكومة الإسرائيلية في شأن التنسيق الأمني.
وكانت السلطة الفلسطينية طالبت "إسرائيل" في اللقاءات السابقة بوقف اجتياحات مناطق السلطة التي تشكل 18 في المئة من مساحة الضفة الغربية ويتجمع فيها معظم الفلسطينيين في مدن كبيرة ومتوسطة، لكن "إسرائيل" رفضت الطلب واقترحت خطوات متدرجة تبدأ في مدينتي رام الله واريحا، الأمر الذي رفضته السلطة.
وقوبلت خطوات السلطة المترددة والمتعثرة في وقف التنسيق الأمني بانتقادات واسعة في أوساط النخب الفلسطينية.
وكتب الدكتور أحمد جميل عزم أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، أمس، مقالاً على صفحته على الانترنت قال فيه إن "السلطة الفلسطينية ارتكبت ثلاثة أخطاء تفاوضية هي: عدم وجود تلويح ببديل، السقف المنخفض، وعدم البدء بشيء عملي على الأرض بديلاً من التهديدات".
وأوضح أن "الخطأ الأول، أنّه لا يوجد بديل واضح للمفاوضات الدائرة حالياً. فالمؤتمر الدولي الذي تعقده فرنسا، أو بمبادرة منها، جاء نوعاً من محاولة إقناع الجانب الفلسطيني بالتراجع عن طلب تحديد موعد نهائي وإجراءات في الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الذي وقع 1967".
وأضاف "الأصل أن تكون هناك خطة بديلة (ب) مطروحة أمام أعين جميع القوى الدولية، باعتبارها ثمن الفشل في الذهاب للأمم المتحدة".
وقال أن موضوع وقف التنسيق الأمني طُرح باعتباره رداً على تنصل الجانب الإسرائيلي من الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، مشيراً الى أن "المطلوب أيضاً طرح مسألة التنصل من التوصل لاتفاقيات نهائية".
وخلص إلى القول: "لو رأينا مجلساً وطنياً حقيقياً جديداً مفعلاً، لبدا أن الفلسطينيين لديهم خطة بديلة جدية، وسقف يرتفع. ولو وُضعت خطط وتدريبات علنية لبدائل وقف التنسيق لبدا الأمر جدياً. لكن الواضح أن موضوع وقف التنسيق كان مجرد تهديد".
