بعد مباحثات وسجالات بين مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، قررت الإدارة الأميركية، على ما يبدو، عدم زيادة حجم المعونات العسكرية لـ "إسرائيل" البالغة 3.2 مليار دولار سنويًا، رغم أنها طالبت برفع المعونات لأربع مليار دولار سنويًا على الأقل.
وقال موقع "واللا" العبري، إن "إسرائيل تخشى من تضرر قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في حال عدم زيادة المعونات، وتزعم أن الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران ونية دول خليجية شراء أسلحة أميركية متطورة، يفرض عليها زيادة قوتها الأمنية والعسكرية".
ويدعي الاحتلال أن سباق تسلح يجتاح المنطقة، ولمنعه طالبت إسرائيل بعدم بيع أسلحة متطورة للدول العربية وإيران.
وحسب الموقع، فإن "إسرائيل" تتخوف من وضع شرط أميركي ينص على عدم السماح لها بتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات شيكل، من المعونات المخصصة لها، لشراء أسلحة ومنظومات قتالية وأخرى دفاعية من الصناعات العسكرية الإسرائيلية، واستبدالها بأسلحة أميركية الصنع، الأمر الذي يهدد قطاع الصناعة العسكرية والأمنية في حال عدم زيادة حجم المعونات، وينذر كذلك بتقليص ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية.
وأشار إلى أن "إسرائيل" ترفض أي تغيير في شكل المعونات الأميركية لها، وخاصة مسألة تخصيص ربع المبلغ سنويًا لشراء عتاد وأسلحة من الشركات الإسرائيلية".
وبينت أن هذا الأمر يشكل عقبة أمام إكمال المفاوضات بين الطرفين لجهة التوصل إلى اتفاق نهائي حول حجم المعونات الأميركية في السنوات العشر القادمة.
ولفت الموقع إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير في التعاون بين الطرفين في مجال حرب السايبر، وجمع المعلومات وتفاهمات بشأن تعاون أكبر في مجال الدفاعات الجوية، وعمليات ومناورات مشتركة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش الأميركي.
