بحث المجلس الوزاري (الثماني) الصهيوني اليوم الأزمة مع تركيا وإمكانية الاستجابة للشرط التركي بتقديم اعتذار رسمي على سقوط قتلى في الهجوم على أسطول الحرية العام الماضي. وذكرت الاذاعة الصهيونية العامة مساء اليوم إن المجلس بحث مقترحاً يقضي بأن يعتذر الكيان الصهيوني عن الأخطاء، "إن حصلت"، خلال السيطرة على سفينة مافي مرمرة، لكن دون تقديم الاعتذار علناً عن العملية العسكرية التي قام بها جنود الكوموندوز البحري في الجيش الصهيوني وسقط خلالها ٩ نشطاء أتراك كانوا على متن سفينة مافي مرمرة. وقالت الاذاعة إن المقترح المذكور يهدف لاعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها ومنع نشر نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة أممية المعروفة بـ"لجنة بلمر"، وذلك من خلال اتفاق مسبق مع تركيا. وأضافت الاذاعة أن نتائج التحقيق التي كان من المقرر نشرها اليوم الأربعاء تزعم بأن العملية العسكرية الصهيونية كانت قانونية، لكن السلطات الصهيونية تخشى من ملاحقة جنودها في الخارج، إذ من المرجح أن يوجه التقرير نقداً لسلوك الجنود خلال العملية. وقال مسؤول سياسي صهيوني رفيع المستوى للاذاعة إن الكيان الصهيوني سيكون على استعداد لتحويل تعوضيات مالية لعائلات الضحايا الأتراك لصندوق خاص لمصابي الأسطول، لكنها لن تقبل بتعويض عائلات الضحايا بشكل مباشر، ولن تقبل برفع الحصار البحري المفروض على قطاع غزة. وأضافت الإذاعة أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون عارضا الاعتذار لتركيا لكنهما أشارا إلى أهمية العلاقات معها. ويتوقع أن يبحث المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون الاقتصادية والاجتماعية هذه القضية في الأيام المقبلة، اعتبارا من أن استقدام العمال الأتراك هو جزء من اتفاق أمني بين وزارتي الدفاع التركية والإسرائيلية. ويقضي الاتفاق الأمني الذي تم توقيعه في فترة حكومة أرييل شارون بأن تحسن الصناعات العسكرية الصهيونية دبابات للجيش التركي مقابل التزام الكيان الصهيوني بمنح تأشيرات دخول لـ350 عاملا من شركة ييلمازلار التركية. ويمدد الكيان الصهيوني تأشيرات دخول العمال الأتراك مرة كل بضع سنوات لكن وزارة الخارجية تعارض الآن تمديد التأشيرات على خلفية الأزمة في العلاقات بين الدولتين. وتدعي وزارة الخارجية الصهيونية لتبرير موقفها بأن أصحاب شركة ييلمازلار أسسوا حزبا جديدا بأجندة معادية للكيان الصهيوني، وهو حزب معارض لحكومة رجب طيب أردوغان. وانضمت وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل الصهيونية إلى وزارة الخارجية في معارضة تمديد تأشيرات العمال الأتراك رغم أنهم يتواجدون في الكيان الصهيوني منذ خمس سنين. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين حكوميين صهاينة رفيعي المستوى قولهم إن طرح الموضوع في اجتماع الحكومة المصغرة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية جاء نتيجة لاتفاق بين باراك ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتصديق على تمديد تأشيرات الدخول للعمال الأتراك.