توقع وزير التخطيط المصري أشرف العربي تباطؤ النمو الاقتصادي لأقل من 4.5% في النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 "بسبب الظروف التي تمر بها البلاد".
وقال العربي في مؤتمر صحفي إن معدل النمو الاقتصادي في النصف الأول المنتهي في الـ31 من ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ 4.5% انخفاضا من 5.5% قبل عام.
وأضاف أن النمو بلغ في الربع الثاني من السنة المالية الحالية 3.8% مقارنة بـ5.3% في الربع المقابل من 2014-2015، وأن معدل النمو المستهدف للسنة المالية المقبلة 2016-2017 يبلغ 5.2 % وللسنة المالية التالية 6%. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.
وتبذل مصر قصارى جهدها لإنعاش اقتصاد البلاد منذ ثورة يناير 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح، مما حرم البلاد من تدفقات العملات الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.
وعزا العربي تباطؤ نمو الاقتصاد إلى "تواضع معدلات النمو في دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وانكماش حركة التجارة الدولية والتأثير السلبي لتراجع أسعار النفط في اقتصادات الدول الخليجية".
وأرجع الأسباب الداخلية للتباطؤ إلى "المشاكل والأحداث الإرهابية التي تؤثر على قطاعات مهمة مثل السياحة".
وتلقت إيرادات السياحة ضربة قاصمة منذ تحطم طائرة روسية في شبه جزيرة سيناء أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
