أعلنت عائلة المواطن الفلسطيني "عمر النايف"، أنها ستقوم بدفن جثمان نجلها في 10 حزيران/ يونيو الجاري، في العاصمة البلغارية (صوفيا)؛ بعد نحو 100 يوم من العثور على جثته داخل مقر السفارة الفلسطينية، نهاية شباط/ فبراير الماضي.
وعُثر على عمر نايف زايد (52 عامًا) المعروف بـ "عمر النايف"، مقتولًا في مقر السفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية (صوفيا)، بتاريخ 26 شباط/ فبراير الماضي.
وقالت العائلة في بيان لها اليوم الخميس، إن "نجلها لجأ للسفارة الفلسطينية معتقدً أنها ملاذًا آمنًا له من ملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي (...)، ولكنها كانت على أبنائها أوهن من بيت العنكبوت"، وفق البيان.
ويعتبر النايف مطلوبًا للاحتلال الإسرائيلي؛ منذ فراره من الأسر عام 1990، حيث كان يقضي حكمًا بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال، بعد تنفيذه عملية طعن بمدينة القدس المحتلة عام 1986، أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي.
وفي كانون أول/ ديسمبر الماضي لجأ النايف، وهو أحد كوادر "الجبهة الشعبية"، إلى سفارة السلطة في العاصمة البلغارية "صوفيا"، بعد أن أرسلت إسرائيل طلبًا إلى وزارة العدل البلغارية بتسليمه، حيث اعتصم في السفارة الفلسطينية هناك إلى أن عثر عليه مقتولًا هناك.
واتهمت عائلة النايف طاقم السفارة الفلسطينية في صوفيا بأنه "مارس كل أنواع المضايقات والتهديدات والضغوطات على عُمر النايف، بغية دفعه لمغادرة السفارة".
وأشارت إلى أنه "ليس لديها أدنى شك من أن الموساد الإسرائيلي هو من يقف خلف عملية الاغتيال"، مستدركة "لكن يبقى السؤال الكبير والمفتوح عن دور طاقم السفارة والأمن والمخابرات البلغارية والخارجية الفلسطينية قبل وأثناء عملية الاغتيال"، وفق عائلة النايف.
وقالت إن سفير السلطة الفلسطينية في بلغاريا وطاقمه كانوا يُصرّون على إخراج نجلها من مقر السفارة "كي يغدو هدفًا أكثر سهولة لجهاز الموساد الاسرائيلي"، حسب قولها.
وأكت "نحن كعائلة لن تكل في البحث عن الحقيقية، وقمنا بتشكيل فريق عمل قانوني سيعمل على متابعة الملف أمام كل الجهات ذات العلاقة محليًا وإقليميًا ودوليًا".
وتابع بيان عائلة النايف "لقد ثبت لنا أن اللجنة الأخيرة التي شكلها الرئيس محمود عباس، والتي مكثت في صوفيا 40 يومًا، لم تقم خلالها بأية تحقيقات ولم تكن سوى لجنة صورية هدفها رذ الرماد في العيون وخداع الرأي العام".
وأضاف "فضحت نوايا وزارة الخارجية الفلسطينية، بعدم القيام بأية تحقيقات تطال السفير وغيره ممن تدور حولهم الشبهات سواء بالتقصير والتواطؤ، أو المشاركة في عملية الاغتيال".
كما بيّنت أنها قامت عبر محامينها في بلغاريا بالتقدم بطلب رسمي للحصول على العينات البيولوجية وعلى التسجيلات الهاتفية الصادرة والواردة للسفارة الفلسطينية ودائرة المشبوهين ليلة الاغتيال "حتى يتسنى لنا اللجوء للمحاكم الأوروبية والدولية".
