قال التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل الفلسطيني المحتل، إن الشرطة الإسرائيلية تشن حملة ملاحقات واستدعاءات بحق أعضائه بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن ذلك يأتي في سياق استهداف الحزب ودوره الوطني والسياسي.
وأشار التجمع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن الحملة بدأت قبل أكثر من أسبوعين مستهدفة المئات من أعضائه وأنصاره، مضيفا أنها جاءت على خلفية حملة التبرعات التي اعتاد التجمع على جمعها لدعم نشاطاته المتنوعة والكثيرة.
ونوه التجمع إلى أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها، لكنها غير مسبوقة من حيث عدد من تم استدعاؤهم للتحقيق، ومن حيث أسلوب التحقيق المعتمد في مراكز الشرطة.
وأوضح أن جمع التبرعات يهدف لدعم النشاطات الوطنية والاجتماعية والثقافية، والتعليمية والإنسانية، مثل فتح النوادي للشباب، وتنظيم دورات تعليمية، ودورات قيادات شابة، ومخيمات أطفال.
وأضاف "لقد تم جمع الحملات المالية من أعضاء الحزب وأصدقائه وأبناء شعبنا، وفقا لقانون تمويل الأحزاب، ونادرا ما غرّم الحزب بسبب مخالفة هذا القانون، ويقوم بتقديم تقاريره المالية بصورة منتظمة الى مراقب اسرائيل، وذلك بعد أن يحضر موظفو مكتب المراقب إلى مكتب الحزب يوميا لأسابيع طويلة كل عامين".
واعتبر التجمع أن لهذه الحملة الجديدة دوافع خطيرة تستهدف الحزب ودوره، "ولا يمكن فصلها عن حملات التحريض الدموية والملاحقات السياسية التي لم تتوقف منذ بزوغ نجمه في سماء الوطن"، مشددا أن "هذه الملاحقات تأتي بعد أت تحوّل التجمع إلى قوة سياسية مركزيّة مؤثرة".
