أفادت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم السبت، بأن منظمة استيطانية تطلق على نفسها "رغفيم" تحاول مقاضاة الاتحاد الأوروبي من خلال تقديم التماس أمام المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيه بإصدار قرار يلزم الاتحاد بتقديم تقارير بشأن البنايات التي ينشئها لصالح الفلسطينيين في مناطق (ج).
وذكرت الصحيفة على موقعها الإخباري، أن المنظمة ترى بأن تلك البنايات التي يتم إنشاؤها "مخالفة للقانون"، داعية المحكمة لاعتبار الاتحاد الأوروبي جهة مدعى عليها، ويجب أن ترد على الالتماسس بتقديم تقارير كاملة بشأن نشاطاتها في هذا المجال.
ونوهت إلى أن المحكمة رفضت الالتماس الذي دفع المنظمة لتقديم التماس آخر ضد الإدارة المدنية بسبب تجاهلها لإنشاء تلك البنايات، مبينا أنه عكفت في الأيام الأخيرة على إعداد التماس جديد ضد أعمال بناء جديدة تنفذ برعاية الاتحاد الأوروبي شرق بيت لحم قرب مستوطنة "ميشور أدوميم".
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة اعتمدت على استشارة قانونية تبين إمكانية إلزام الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المستضيفة وعدم التدخل في شؤونها.
ونبهت إلى أن القاضي في محكمة العدل العليا سليم جبران، طالب جميع الأطراف بتقديم أوراقهم بشأن الالتماس حتى أوائل آب المقبل.
