أعرب منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة عن استنكاره للحكم الصادر بحق قاتل المواطنة سهى الديك من سلفيت بالسجن لمدة عامين فقط.
وقال المنتدى في بيان نشره على موقعه على "الفيسبوك": إنه "لا يعقل أن تكون مدة توقيف المتهم أطول من مدة الحكم الصادر بحقه، فقد وقعت الجريمة في كانون ثاني 2014 وصدر الحكم فيها قبل أيام!!، ولا يعقل أن يكون تكيَف جريمة قتل أم لخمسة أطفال أمام أبنائها بعد تخطيط وتحضير استمر عدة أيام بأن يصل حد وصفه جنحة!!، وكأنها مخالفة مرور أو شيك راجع بدون رصيد".
مطالبات بإقرار قانون حماية الأسرة
وطالب المنتدى بإنزال أشد عقوبة بالجاني وبالعمل من أجل إيجاد قضاء فلسطيني متخصص بقضايا العنف الأسري أسوة بدائرة حماية الأسرة في جهاز الشرطة الفلسطيني، ودائرة نيابة حماية الأسرة في النيابة العامة، كما دعا الرئيس لـ "إقرار مشروع قانون عقوبات فلسطيني عصري تنص مواده على حماية حقنا في الحياة والأمن وبدون تمييز"، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون موجود على مكتب الرئيس منذ ما يقارب عشر سنوات.
وطالب المنتدى في بيانه مجلس الوزراء الفلسطيني بـ "إقرار قانون حماية الأسرة من العنف الذي يُنتظر صدوره منذ سنوات".
القوانين لا تردع
وأضاف المنتدى "أن روح سهى وأمثالها من النساء والفتيات الفلسطينيات اللواتي قتلن، تنتظر العدالة من قضائنا وقانوننا الفلسطيني فهن لسن مجرد أرقام، بل كل واحدة منهن إنسانة لها حياتها وأحلامها الإنسانية التي تكسرت على أيادي من يمارسون العنف ضدهن".
وجاء في البيان "إن المنتدى يرى في وجود مادة في قانون العقوبات الذي مضى على وجوده أكثر من خمسة عقود تعطي الحق لوالد القتيل بإسقاط الحق هو قمة في الظلم، وانتهاك لأبسط مقومات العدالة، ويشجع على ارتكاب مثل تلك الجرائم"، وأن "وجود ثقافة مجتمعية قائمة على التمييز، وعدم المساواة والنظر للمرأة بدونية، وعدم وجود قوانين تردع الجاني وتحمي المجتمع، كل ذلك يساهم في انتهاك حق النساء في الحياة، وعدم الاستقرار والعيش بكرامة".
وكانت المواطنة سهى صالح الديك في الثلاثينات من عمرها لقيت مصرعها قبل حوالي عامين، على يد زوجها والذي حكم عليه بالأمس بالسجن لمدة عامين فقط.
