عقدت سلطة المياه ورشة تشاورية لمناقشة مخرجات الدراسة الخاصة بإعداد الاستراتيجية الرامية إلى وضع برنامج متكامل وشامل حول جودة المياه والصحة العامة في قطاع غزة بمشاركة مصلحة مياه بلديات الساحل ووزارة الصحة ووكالة الغوث ووزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة ووزارة الاقتصاد الوطني ومختصين وباحثين مهتمين، وذلك بتمويل من وكالة التنمية النمساوية عبر مشروع المساعدة الفنية لوحدة تنسيق البرنامج "المتدحرج" لإمداد غزة بالمياه المستدامة.
وافتتحت الورشة أخصائية الصحة العامة ريم أبو شومر، ممثلة عن سلطة المياه، حيث تطرقت إلى المشروع الذي يعنى بمتابعة التدخلات ضمن البرنامج، مشيرة إلى الدراسات التي أعدتها سلطة المياه العام الماضي حول علاقة جودة المياه بالصحة العامة. وتناولت الدراسة في حينه مراجعة الوضع الراهن ودراسة مسحية لمحطات التحلية المزودة لمياه الشرب.
وأوضحت أبو شومر أن الدراسة المرجعية تسهم بتوثيق الوضع الراهن وتوفير مرجعية لقياس فعالية التدخلات المختلفة لمواجهة أزمة المياه وتوفير المعلومات اللازمة في هذا الجانب. وأوصت الدراسات بتطوير برنامج متكامل للمياه والمراقبة لضمان توفير بيانات شاملة وموثوقة، وتعزيز قدرات المختبرات المختصة بفحص نوعية المياه والبيئة فضلاً عن توزيع الأدوار والمسئوليات المتعلقة بذلك.
وأشارت أبو شومر إلى أن الدراسة الحالية جاءت متابعة عملية وفنية، حيث شملت تقييماً ميدانيا لقدرات المختبرات العاملة في نوعية المياه وجودتها، وذلك لتحديد الفجوات ودراسة الخيارات المتاحة والمقترحة وفق قانون المياه والاستراتيجيات الخاصة بالأدوار والمسئوليات ضمن برنامج مراقبة جودة المياه والصحة.
من جهته، تطرق رئيس الفريق الاستشاري (مكتب المدينة) د. سمير عفيفي إلى مناقشة دراسة مراجعة القوانين والتشريعات والتعليمات والمواصفات المتعلقة بالرقابة على جودة المياه، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تحتاج إلى تركيز أكبر في هذا الجانب، وخاصة فيما يتعلق بتحديد الأدوار والمسئوليات المتعلقة بمستويات الرقابة. واستعرض العناوين الرئيسية في الدراسة.
واستعرض ممثل الاستشاري نتائج المسح الميداني للمختبرات المختصة بفحص جودة المياه والذي أشار الى وجود فجوات بحاجة لإيجاد مصادر للدعم وبناء القدرات. كما نوه لضرورة التعاون مع جهات ذات الصلة حول أفضل خيارات المتعلقة بالبرنامج.
