حذر صندوق النقد الدولي من تزايد الفقر وعدم المساواة بين مختلف شرائح المجتمع في الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذين العاملين يؤثران على الإمكانيات الاقتصادية للبلاد.

وخفض الصندوق توقعاته، الأربعاء 22 يونيو/حزيران، للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة هذا العام إلى 2.2%، مقابل 2.4% كان توقعها في بداية العام.

وحدد التقرير اتجاهات رئيسة في الاقتصاد جاء فيها: " إنها ستخنق ببطء تحقيق النمو في المستقبل إذا لم تعالج بسرعة، ولا سيما المستويات المرتفعة من الفقر في بلد غني وتزايد الفروق بين شرائح المجتمع".

وقالت كريستين لاغارد مديرة الصندوق: "تقييمنا هو أنه إذا تركت القوى الأربع لوحدها، وهي المشاركة والإنتاجية والاستقطاب والفقر، فإنها ستؤدي الى تآكل قواعد النمو الأساسية (الفعلية والمحتملة) ولجم مكاسب مستوى المعيشة في الولايات المتحدة".

وأشار الصندوق إلى تأثيرات تباطؤ النمو العالمي بشكل عام، وتراجع صناعة الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي للأسر.

وحث الصندوق الولايات المتحدة على رفع الإنتاجية بتعديل نظام ضريبة الشركات، وتقليل معدلات الضريبة وإلغاء المنافذ والحلقات التي تشجع عدم الكفاءة.

ويتطلب الأمر مستوى أعلى للحد الأدنى للأجور، وإعفاء الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض من الضرائب، لمكافحة الفجوة المطردة في الدخل ومساعدة الفقراء.

ويعتقد الصندوق أن على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التدخل بروية لرفع معدلات الفائدة، والسماح لمعدل التضخم الأمريكي بأن يتخطى الهدف السنوي له وهو نسبة 2%.

وقد تثبط نسب التضخم المنخفضة الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل نسبة 70% من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وإذا بقيت الأسعار راكدة، قد يقلق المتسوقون بشأن دفع أسعار أعلى، وربما يؤخرون مشترياتهم معتقدين أنهم يوفرون المال إذا انتظروا.