لليوم العاشر على التوالي يقبع الناشط الشبابي جمال ابو ريحان، مدير صفحة "الشعب يريد مكافحة الفساد" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" في سجون السلطة برام الله، بدون أي تهمة تذكر، ودون محاكمة. فصول الحكاية بدأت، عندما تقدم جهاز الأمن الوقائي بشكوى للنائب العام في الضفة الغربية أحمد المغني ضد أبو ريحان بحجة الإساءة للسلطة والقيادات المتنفذة فيها، حيث أصدر المغني قرارا بتوقيفه لمدة 24 ساعة، على مرتين متتاليتين. ليس هذا فحسب، بل إن الغريب في الموضوع أن أبو ريحان يعمل موظفا في النيابة العامة الفلسطينية التي يرأسها احمد المغني نفسه، بمسمى "رئيس قلم" في فرعها بمدينة طوباس شمالا، وهنا يدور الحديث عن إن حقيقة الخلاف شخصية بين الطرفين وهي محاولة من المغني بالانتقام من أبو ريحان على خلفية قضايا وخلافات إدارية، فأودعه السجن، بحجة الإساءة للسلطة. وأصدر المغني أمرا بنقل أبو ريحان من نيابة طوباس إلى نيابة حلحول، وتحت حجج نشاطه على صفحة "الشعب يريد إنهاء الفساد" الإلكترونية، أقدم النائب العام على إصدار أمر بتوقيفه. كما أصدر أمرًا تم بموجبه تفتيش بيت أبو ريحان الكائن في قرية الجفتلك المحاصرة بالمغتصبات الصهيونية في الأغوار المحتلة. يشار إلى أن جهاز الأمن الوقائي شن مؤخرا حملة اعتقالات بحق الصحفيين في الضفة الغربية، طالت أربعة منهم بتهمة إطالة اللسان، حيث تم حجز بعضهم لعدة أيام على خلفية تقارير مثل الصحفي يوسف الشايب الذي خرج بكفالة مالية لحين محاكمته، حيث تم التحقيق معه على تقرير صحفي نشره في صحيفة الغد الأردنية تضمن معلومات عن فساد سفارة السلطة في فرنسا. فيما لا تزال الصحفية عصمت عبد الخالق تقبع في سجن بيتونيا للتهمة ذاتها.