أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه لا توجه لتعديل المبادرة العربية للسلام مع "إسرائيل"، فيما قال إن فلسطين وباقي الدول العربية في مشاورات مستمرة لاختيار الوقت المناسب للتحرك من جديد في مجلس الأمن لاستصدار قرار يقضي بوقف كامل للاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف شكري، في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، بثها أمس الأربعاء، "المبادرة العربية أطلقت منذ 2002، وهي مستقرة ومعتمدة من المجتمع الدولي، من خلال اطر متعددة في الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، وهي مشار إليها بشكل منتظم في كافة المستندات والفعاليات المرتبطة بعملية السلام، وهي واضحة ومتسقة في تسلسلها من حيث اعتمادها الرئيسي على أن تكون نقطة الانطلاق في تفعيل عناصرها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وتابع: هذه المبادرة قائمة ومعتمدة على مستوى القمة العربية، يعاد تأكيدها في إطار مجلس الجامعة العربية والقمم العربية المتتالية، وهناك أيضا اعتراف بها على مستوى المجتمع الدولي، لقيمتها باعتبارها تتناول كافة العناصر المرتبطة بالحل النهائي ومتسقة مع الرؤية الدولية والفكر الدولي المستقر".
وفيما يتعلق بالتوجه الفلسطيني والعربي المحتمل لمجلس الأمن بشأن الاستيطان، قال شكري "هناك تشاور دائم بين مصر، باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن حاليا، والسلطة الوطنية لتداول التوقيت والإطار المناسبين للتحرك من خلال مجلس الأمن، وهناك طرح مستمر على أجهزة الجامعة العربية، سواء على مستوى لجنة إنهاء الاحتلال، أو مجلس الجامعة، أو القمة، متصل بهذا الأمر، وهناك أفكار تتم بلورتها لضمان الحصول على قرار يحقق الحقوق العربية ويؤدي إلى وقف كامل للاستيطان، ويحظى بدعم كامل من أعضاء مجلس الأمن ويكون قابلا للتنفيذ بشكل عملي بما يرفع الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني".
وكان وزير الخارجية المصري وصل الى رام الله، أمس الأربعاء، وأجرى مباحثات مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزير الخارجية رياض المالكي.
